"تجارة القطن": ارتفاع فائدة التمويل لـ17.75% ليصل القنطار إلى 600 جنيه

12:22 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

تقدم المهندس وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، بمذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد فيها أن ارتفاع حجم فائدة التمويل لشراء محصول العام الحالي بفائدة 17.75%، سينعكس بصورة كبيرة على تكلفة إنتاج قنطار القطن بتحمل المزارع أعباء مالية تصل إلى 600 جنيه للقنطار الواحد خلال العام.

وأضاف السعدني، في المذكرة التي حصلت "الوطن" على نسخه منها، أن "هذه الفائدة المرتفعة تضيف أعباء تمويلية جديدة إلى أعباء تكلفة القنطار، وبالتالي ستؤدي إلى عدم القدرة على تسويق الأقطان المصرية عالميا ومحليا، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يعني اتجاه شركات الغزل المحلية إلى استيراد أقطان أقل جودة من الخارج لانخفاض سعرها مقارنة بالقطن المصري".

وطالب السعدني، في المذكرة، البنك المركزي بإطلاق "مبادرة خاصة لتمويل محصول القطن بسعر عائد ميسر للشركات العاملة في صناعة وتجارة القطن، في إطار مبادرة البنك لتشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، وإدراج شركات تمويل القطن الصغيرة ضمن مبادرة البنك لتمويل رأس مال العامل بحجم مبيعات 50 مليون جنيه".

كما اشتملت المذكرة على عدد من المقترحات والمطالب، أهمها "اعتبار محصول القطن مشروعا قوميا سيكون له مردود اقتصادي جيد، مع الوضع في الاعتبار أن عامل السرعة مهم في إنجاز هذا المشروع، بجانب أنه لأول مرة في تاريخ مصر تضع الحكومة سعر ضمان للقطن لمواجهة انخفاض الأسعار، حيث ستتحمل الدولة خسائر ضخمة في حالة انخفاض السعر المقرر عن سعر الضمان".