باحث في العلاقات الدولية: سوء الأوضاع في سوريا فوق كل التصورات
باحث في العلاقات الدولية: سوء الأوضاع في سوريا فوق كل التصورات
- تركيا
- العدوان التركي على سوريا
- جرائم حرب
- الأمم المتحدة
- المحكمة الدولية
- تركيا
- العدوان التركي على سوريا
- جرائم حرب
- الأمم المتحدة
- المحكمة الدولية
انتهاكات جديدة ارتكبتها تركيا وصلت إلى حد جرائم ضد الإنسانية، حيث أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أنقرة يمكن أن تعتبر مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سوريا، مشيرةً إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار "جرائم الحرب".
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل، إنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعدّ انتهاكاً خطيراً ويمكن أن تصنّف جريمة حرب".
طارق زياد وهبة الباحث في العلاقات الدولية، قال إنه في حالة شكوك الأمم المتحدة بارتكاب دولة جرائم حرب، فإنها ترسل مراقبين دوليين للتحقيق في الجرائم المنسوبة، موضحا أن مؤسسة أطباء بلا حدود أغلقت جميع أفرعها في شمال سوريا نتيجة ضرب القوات التركية مواقع للصحة العامة.
وأضاف وهبة لـ"الوطن"، أن الوضع في سوريا سيء جدا فوق كل التصورات، وهو ما أرسلته مؤسسة أطباء بلا حدود في خطابات للأمم المتحدة، وهي من الجهات ذات الثقة، لأنها مؤسسة غير منحازة ويكون لرأيها اعتبار قانوني، مشيرا إلى أن شهادتها ووثائقها ربما تكون دليل إدانة ضد تركيا.
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أنه رغم أن تركيا اعتمدت على المادة 71 من قانون مجلس الأمن الذي تناول الدفاع عن النفس، في غزوها لسوريا، إلا أن كافة الدلائل تشير إلى أن تركيا لم تتعرض لأي اعتداء من سوريا أو مناوشات إلا بعد تدخلها في الشؤون السورية.
وتابع: "هناك عدة خطوات يقوم بها مجلس الأمن عقب إثباته ارتكاب أي دولة جرائم حرب، هي مرور الأدلة على مجلس الأمن للنظر فيها، ثم تحويلها للمحكمة الدولية لإصدار حكمها"، مشيرا إلى أنه من الصعب اتخاذ إجراء فعلي ضد الرئيس التركي، فهناك بعض الرؤساء هناك إثباتات بارتكابهم جرائم حرب إلا أنهم لم يستجيبوا لاستدعاء المحكمة الدولية.
