خالد عكاشة عن أزمة سد النهضة: النهر أساس للتعاون وليس للصراع
خالد عكاشة عن أزمة سد النهضة: النهر أساس للتعاون وليس للصراع
- سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- أثيوبيا
- نهر النيل
- حوض النيل
- خالد عكاشة
- سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- أثيوبيا
- نهر النيل
- حوض النيل
- خالد عكاشة
قال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ قضية سد النهضة شغلت الرأي العام المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أنَّ هذه القضية لها أهمية خاصة، نظرًا لارتباطها بالعلاقات المصرية الأفريقية، التي توليها مصر كدولة وشعبًا اهتمامًا كبيرًا وتسعى لتنميتها وتعميقها، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة لللجميع.
وأضاف "عكاشة"، خلال كلمته بالمؤتمر الموسع الذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول سد النهضة، "منذ أنَّ بدأت أزمة سد النهضة انتهجت مصر منهجًا يعتمد على عدد من العناصر أهمها الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لإستخدام الأنهار الدولية واحترام حقوق الشعوب في التنمية.
النهر أساس للتعاون وليس للصراع.. وهو منهج مصر الثابت عبر قرون
وتابع مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "النهر كمورد مائي يمثل أساس للتعاون وليس للصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والبيئية التي شكلها النهر عبر قرون عديدة، والحضارة النيلية التي تشكلت عبر النهر وميزتها عن باقي الحضارات، ولكن لازالت هناك أطراف أخرى تسعى لمحاولة فرض أمر واقع، ومنهج يتناقض تمامًا مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولي والتي تنظم استخدام هذه الأنهار".
واستكمل "عكاشة": "المركز قرر أنَّ يناقش هذه القضية المهمة في هذا التوقيت لثلاث عوامل، أولها: لطبيعة سد النهضة باعتبارها أمن قومي مصري، وقضية وجود ل ايمكن المساومة عليها، دون أنَّ ينفي ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة، لدول وشعوب النهر للتنمية والإذدهار، طالما لم يترتب على ذلك ضررًا لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة لهذا الأمر، فيما يتعلق الأمر الثاني بأنَّ أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، وليس فقط داخل مصر وإنما في إثيوبيا، ومن ثم أصبح لزامًا على مراكز الفكر منح هذه القضية التي تستحقها والمساهمة في الجدال الدائر بشأنها، ويتعلق العامل الثالث بطبيعة هذه القضية باعتبارها قضية لم تقف تأثيرتها ومسارتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي فقط، بل دون شك ستطال التنمية والإستقرار في منطقة حوض النيل وستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية بأكملها.
