خلافات في "ثقافة النواب" بشأن سعر تذكرة المتحف الكبير
خلافات في "ثقافة النواب" بشأن سعر تذكرة المتحف الكبير
شهدت مناقشة المادة الرابعة، المعنية برسوم الزيارة بمشروع قانون تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة، خصوصا خلال اجتماعها، اليوم، حول الحد الأقصى لسعر تذكرة الزيارة بمبلغ 2000 جنيه للمصري، و10000 جنيه للأجانب كحد أقصى.
وطالب النواب بعدم ذكر الأرقام وعدم النص عليها بالقانون، رغم أنه منصوص عليها بقانون وحماية الآثار، وتوافق أعضاء اللجنة مع وزير الآثار على أن تكون صياغة المادة كما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة برسوم الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية، وفقًا للحد الأقصى بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ويجرى تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي".
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار بناء على تفويض من مجلس الإدارة منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي أو غيرها من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
كان وزير الآثار كشف أمام اللجنة في بداية الاجتماع أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيها، مضيفا أن وضع حد أقصى لرسوم الزيارة في القانون بـ2000 جنيه هو أمر غير ملزم للوزير لأنه جرى تحديد قيمة الرسوم، ومن حقه استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الآن من طلاب المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخرى.
