"الصناعة".. الدولة تكتب تاريخا جديدا في أبرز قطاعات الإنتاج

08:32 م | السبت 12 أكتوبر 2019

لم تكن الأوضاع الاقتصادية المصرية على ما يرام قبل عام 2014، خاصة فى قطاع الصناعة الذى شهد تقلبات متعددة غيرت من ملامحه وأصابت قطاعاته الرئيسية فى مقتل، حيث ظل هذا القطاع يعانى خلال عقود سابقة من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية فى جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة، إلى جانب عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة، فضلاً عن معاناة المصانع فى الحصول على التراخيص لتستغرق 600 يوم، مما انعكس سلباً على أداء هذا القطاع فتدهور وأغلق العديد من المصانع، وخفضت المصانع طاقتها الإنتاجية إلى 40%، وتراجعت الصادرات المصرية إلى أدنى مستوياتها فى ظل تزايد الاعتماد على الواردات مما فاقم عجز الميزان التجارى.

ومع تولى القيادة السياسية الحالية مقاليد الحكم فى البلاد وضعت نصب أعينها هذا الوضع المتراجع لحال الصناعة المصرية، لذا جاء الاهتمام بتعميق الصناعة وتذليل جميع العقبات التى تواجهها لتعظيم قدراتها التنافسية سواء فى السوق المحلية أو العالمية على رأس أولويات الدولة، إيذاناً بانطلاقة واثقة للقطاع ليكون أحد أهم القطاعات المرشحة لقيادة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة فيه.

ومن هنا عملت القيادة السياسية على تنفيذ خطة طموحة لتطوير أداء قطاع الصناعة وتعظيم أصول الدولة وتحسين البنية الصناعية حتى تؤدى دورها والارتقاء بها إلى مستوى متميز يساهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام.

وقد استطاعت الصناعة المصرية تحقيق تطور مطّرد خلال هذه الفترة تمثل فى العديد من الإنجازات الباهرة وانعكس بصورة أساسية فى التطور الذى شهدته الاستثمارات الصناعية، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33٫04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع لنحو 60٫27 مليار جنيه.

وجاء فى مقدمة هذه المشروعات، الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى بإجمالى تكلفة 2٫2 مليار جنيه، وإنجاز المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالى تكلفة 1٫1 مليار جنيه، إلى جانب توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلاً عن إصدار 19٫5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.

كما تم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 501 مصنع فى 3 مدن وهى: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه.

وتم تشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات الصناعية فى جميع المحافظات.

تقرير لـ"إيكونوميست": مصر حققت أعلى معدل نمو صناعى فى العالم تحت إدارة القيادة السياسية الحالية بين عامى 2016 و2018

ولقد انعكست هذه الإنجازات بصورة كبيرة على نتائج القطاع الصناعى الذى حقق، وفقاً لتقرير «الإيكونوميست» أعلى معدل نمو صناعى على مستوى العالم عن الفترة من أبريل عام 2016 حتى أبريل 2018، حيث ارتفع المعدل من (-) 17% إلى (+) 40%.

وعلى صعيد الصادرات والواردات فقد ارتفعت صادرات مصر الصناعية -غير البترولية- بصورة ملحوظة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 لتسجل صعوداً تدريجياً من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى 24.8 مليار دولار 2018 بزيادة 33%، فى الوقت الذى تراجعت فيها الواردات لتسجل 69.7 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 76.73 مليار بنهاية 2015 بتراجع 9.1%.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة خلال العام الحالى إلى مواصلة خطط التنمية وفقاً لاستراتيجية التنمية الصناعية 2020 الرامية لتحقيق معدل نمو قطاعى بنسبة 8% سنوياً بما يتطلب زيادة معدل نمو الاستثمار العام والخاص خلال الفترة المقبلة.

"اتحاد المستثمرين": القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية

فى هذا الصدد قال محرم هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قطاع الصناعة فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيداً بدور رئيس الجمهورية فى السعى الجاد لدعم القطاع والذى يعد بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى والمصدر الأول لتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى يواصل تقدمه بخطى ثابتة فى ظل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية له باعتباره ركيزة رئيسية لتعزيز التنوع الاقتصادى وتحقيق مساعى الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على أسس قوية ومستدامة، مشيراً إلى أن الصناعة تعد الركيزة الأساسية لبناء أى اقتصاد وكل الأنشطة الأخرى تقوم عيها.

وأضاف «هلال» أن قانون الاستثمار الجديد يُمثل خطوة جيدة وداعماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين أوضاع الصناعة، لافتاً إلى ضرورة العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد، وإدخال تعديل على نظام فض المنازعات بحيث يكون هناك نوع من الإلزام لقرارات اللجنة.

فى السياق نفس، قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن قطاع الصناعة فى مصر شهد فترة عصيبة فى أعقاب ٢٥ يناير، مما أدى إلى تعثر وإغلاق العديد من المصانع وتدهور الصادرات المصرية مع تحول العديد من الشركات العالمية نحو دول جنوب شرق آسيا لاستيراد متطلباتها كبديل عن مصر.

وأشار إلى أن الصناعة مرت بثلاث مراحل خلال السنوات الـ٦ الماضية تمكنت خلالها من الوقوف مرة أخرى، حيث تمثلت المرحلة الأولى فى إعادة الاستقرار ومعالجة التشوهات الكبيرة التى أصابت القطاع على مدار السنوات السابقة، فيما تضمنت المرحلة الثانية إعادة هيكلة القطاع وترميمه من قبل الدولة، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثالثة وهى التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى استعداداً للانطلاق، حيث تتسم هذه المرحلة بالتوسع فى الاستثمار الصناعى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، متوقعاً حصاد نتائج إيجابية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار «طلبة» إلى أن ملف الصناعة عانى بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مما يستدعى بذل مزيد من الجهد من كل الأطراف المعنية للوصول بهذا القطاع إلى المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد.