إنذار لـ مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عن 16 هاربا بالخارج.. بينهم مقاول الشائعات
إنذار لـ مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عن 16 هاربا بالخارج.. بينهم مقاول الشائعات
أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذاراً رسمياً لـ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإصدار قرار فوري بإسقاط الجنسية عن 16 عميلًا هاربًا للخارج كلاً من: "محمد ناصر، علاء الأسواني، عمرو واكد، معتز مطر، حمزة زوبع، بهي الدين حسن، أيمن نور، محمد محسوب، عصام حجي، طارق الزمر، وليد شرابي، عبدالرحمن القرضاوي، هشام عبدالله، مقاول الشائعات، سلامة عبدالقوي، علاء صادق".
الهاربون تلقوا مبالغ مالية طائلة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر
ونص الإنذار على أنَّه: "في ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر والمخططات والمؤامرات التي تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض اسقاطها ونشر الفوضى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب إسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التي تستخدمهم تلك الجهات المعادية في التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر".
معظم الهاربين يقيمون في تركيا وقطر ويعملون من أجل إسقاط مصر
وتابع المحامي بالنقض، في إنذاره: "هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار بإسقاط جنسيتهم؛ جميعهم هاربين للخارج، ومقيم معظمهم في تركيا وقطر اللواتي تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها"، مبينًا أنَّ "هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية، ومن ثم وجب إصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء بإسقاط جنسيتهم فورًا، لارتكابهم تلك الجرائم في حق وطنهم".
وأضاف أنَّ "هؤلاء المأجورين يحرضون يوميًا وعبر القنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، وبناءً على تعليمات صادرة إليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية وأجهزة استخبارتية يعملون لصالحها، ينشرون الفتنة فب مصر ويحرضون عليها ويسيئون إليها وإلى قياداتها؛ تنفيذًا لتلك التكليفات، كما يحرضون على استعمال العنف والقوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد".
وأشار الإنذار إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتي تنص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال الآتية: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أوالاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى".
