إشادة دولية.. نجاح سندات باكستان مستوحى من تجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر
إشادة دولية.. نجاح سندات باكستان مستوحى من تجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر
أثنى موقع بلومبرج، على أداء السندات في باكستان مؤكدًا أنَّ هذا النجاح مستوحى من قصة النجاح المصرية، موضحًا في تقرير حديث، أنَّ الاهتمام الجديد بالسندات الباكستانية يُذكر بعض مديري الصناديق بالتجربة المصرية، حيث وافقت الدولة المصرية عام 2016 على خطة إنقاذ للاقتصاد مع صندوق النقد الدولي.
بفضل الاستعانة بخبرة مصر.. إقبال استثماري على سندات باكستان بالعملة المحلية لأول مرة
وحسب تقرير بلومبرج، يتوافد المستثمرون العالميون على سندات باكستان بالعملة المحلية كما لم يحدث من قبل، مؤكّدًا أنَّ محاولات الإصلاح الاقتصادي والدعم من صندوق النقد الدولي وأسعار الفائدة التي تتجاوز 13% تجعل الدخل الثابت للدولة مصدر جذب وسط طفرة في مجموعة الديون ذات العائد السلبي في العالم.
واشترى الأجانب 342 مليون دولار من ديون باكستان في الربع السنوي حتى سبتمبر، مقارنة مع تدفقات وصلت إلى الصفر تقريبًا في العامين الماضيين، وفقًا لبيانات البنك المركزي تعود إلى عام 2015 حسبما جاء بالتقرير.
خطة الإنقاذ المصرية مع صندوق النقد الدولي غيرت قواعد "لعبة الاقتصاد"
وأشار التقرير، إلى أنَّ خطة الإنقاذ التي أبرمتها الدولة المصرية عام 2016 مع صندوق النقد الدولي؛ غيرت قواعد اللعبة لأنَّها سرّعت من النمو وخفضت معدلات التضخم وجذبت الأجانب، وهو درس لمنطقة جنوب آسيا الذي شهد سوق الأوراق المالية لديها اختفاء 57% من قيمته منذ دخوله إلى مؤشرات "MSCI Inc" في عام 2017.
تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري درس لمنطقة جنوب آسيا
وقال تيم آش الخبير الاستراتيجي في "BlueBay" لإدارة الأصول في لندن: "ينظر الناس إلى باكستان وهم يرون قصة مماثلة لتلك الموجودة في مصر، وقد جنى الناس أموال جيدة هناك"، مضيفًا: "الافتراض هو أنَّ العملة يجرى ضبطها، المعدلات ترتفع وهذا يخلق تقييمات جيدة على السندات لوضع الأموال فيها ".
أشار التقرير، إلى أنَّ مقارنة الوضع في باكستان تعززت مع مصر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أن عيّنت باكستان رضا باقر محافظًا للبنك المركزي العام الجاري.
وشغل "باقر" مناصب عليا في صندوق النقد الدولي في السنوات الـ18 الماضية، بما في ذلك كممثل مقيم للصندوق في مصر وقت خطة الإنقاذ.
وتحت حكم باقر، تتطلع باكستان إلى تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد معاناة من عجز كبير مع تطبيق الزيادات الأكثر عدوانية في أسعار الفائدة في آسيا وتخفيضات قيمة العملة المتعددة منذ نوفمبر 2017.
وانخفضت الروبية "العملة الباكستانية" بنسبة 50% تقريبًا مقابل الدولار هذا العام، لتصبح واحدة من أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، حيث قدم البنك المركزي المزيد من المرونة لنظام التعويم المدار.
وقال تيم آش: "السؤال هو ما إذا كانت الروبية الآن في المستوى الصحيح ومعدلات مرتفعة بما يكفي للتعويض عن مخاطر الفوركس"، متابعًا "المعدلات في باكستان أقل مما كانت عليه في مصر أو أوكرانيا عندما بدأت تدفقات الحوافظ المالية في الظهور لأول مرة، لذا، فإن التدفقات في باكستان ستكون أكثر اعتدالًا".
بدوره، أوضح عبدالقادر حسين رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة "أركام كابيتال" التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أنَّ استمرار الإصلاحات الاقتصادية أمر أساسي لتوسيع تدفقات الديون. كجزء من شروط قرض صندوق النقد الدولي، يتعين على الحكومة زيادة الإيرادات بأكثر من 40 في المائة في السنة التي بدأت في يوليو. يجب على الدولة أيضا خفض دعم الكهرباء.
فيما قال أندرو برودينيل، مدير الصناديق في "Ashmore Group Plc" بالمملكة المتحدة، إنَّ التغيير في باكستان هو انعكاس لوزير المالية الجديد ومحافظ البنك المركزي، والنية الإيجابية العامة للحكومة للتعامل مع المستثمرين الدوليين، موضحًا "هذا يبشر بالخير، طالما أنَّ صورة الاقتصاد الكلي يمكن أن تتحسن".
