"سندات المحليات".. نائب رئيس البنك الدولى يقترح آلية جديدة لتمويل الإنفاق الحكومى

09:00 م | السبت 03 أغسطس 2019

اقترح الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، قيام الحكومة بتمكين المحليات من إصدار سندات خاصة بها، كإحدى الأدوات التمويلية التى يمكن الاعتماد عليها فى تمويل النفقات والمشروعات الخاصة بكل محافظة.

محمود محيى الدين: إصدار هذا النوع من السندات يبتعد بالمواطنين عن الادخار السلبى واستثمار أموالهم فى الذهب والعقار

وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن الاقتصادى» إن المحليات تمتلك فوائض تمويلية ضخمة يتم توجيهها فى الادخار السلبى الذى لا يدر دخلاً، أو فى شراء العقارات، أو اكتناز الذهب، وتعد إحدى السبل السالفة إهداراً لكثير من الأموال التى يمكن استثمارها فى مجالات مختلفة، أو تطويعها وفقاً لما تحتاجه الدولة من سد عجز الموازنة لديها.

وأشار إلى أنه على الرغم مما يمتلكه مواطنو المحليات من فوائض تمويلية، إلا أن تمويل المحليات ما زال يعتمد على مصدرين، إما ما تخصصه لها الموازنة العامة للدولة، أو بعض الرسوم المفروضة بأشكالها المختلفة من طرف المحليات على المواطنين أو المستثمرين، مضيفاً أن القواعد الدولية أكدت وجود أكثر من ٢٧ مصدراً لتمويل المحليات، من ضمنها تمتع المحليات بالأولية الكاملة للاحتفاظ بالضريبة العقارية، باعتبارها ضريبة محلية خاصة بالمنطقة. وذكر أن الحل الأمثل يكمُن فى إصدار سندات خاصة بالمحليات، والتى ستجذب كثيراً من الأموال للدولة عند الاستثمار بها، كما أنها ستغطى تكلفة الاحتياجات الأساسية للمحليات التى كانت تتحملها الدولة وتزيد من تفاقم العجز فى الموازنة العامة لديها.

وأوضح «محيى الدين» أن إصدار سندات خاصة بالمحليات تحتاج إلى ضامن ذات ثقة، إما أن تكون الحكومة هى الضامن لهذه السندات، وبذلك ستحصل السندات على نفس معايير الحكومة، أو من خلال وضع موازنات خاصة بالمحليات تتميز بالشفافية والدقة، وبالتالى ستكون هذه الموازنات ضامناً لإصدار السندات.

واستطرد أنه من الأفضل وضع موازنات خاصة بالمحليات حتى وإن استغرقت بعض الوقت والجهد من قبل الحكومة، إلا أنه بذلك تتمكن المحليات من الإصدار المستقل والتمويل الذاتى من خلال توجيه مدخرات سكان المحليات إلى الاستثمار بها.

وتابع «محيى الدين» أن سندات المحليات قد تستقطب كثيراً من الجهات الدولية للاستثمار بها، مشيداً بتجارب بعض الدول التى توسعت فى مجال إصدار سندات المحليات وعلى رأسها الصين.

وعقّب محمد أبوباشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن العديد من دول العالم اتجهت لإصدار سندات المحليات لاستغلال الأموال المكتنزة، أو المهدرة فى المحليات، إلى جانب تمويل ما تتحمله الدولة من نفقات على المحليات فى تطوير البنية التحتية لديها، وتطوير الخدمات من صحة وتعليم وغيرهما.

وأشار إلى ضرورة وضع موازنات خاصة بالمحليات التى سيتم إصدار السندات بناءً على ما تحتويه من إيرادات، موضحاً ضرورة تطبيق ما يسمى بمحلية التنمية والتى تستهدف وضع خطط للتنمية لكل محافظة على حدة، وفقاً لما تحتاجه من إيرادات ومصروفات ومشروعات بنية تحتية.

وذكر «أبوباشا» أن إصدار سندات المحليات سيحفز بشكل كبير من تنمية موارد المحليات وإنشاء مشروعات تستثمر الميزة النسبية لكل منها، كمحافظة دمياط التى تتميز بإنتاج الأخشاب، مشيراً إلى أن المحليات التى لا تملك ميزة خاصة لديها، ستحفزها تلك السندات على البحث عن مشروعات استثمارية جديدة كإنشاء جامعة خاصة تخدم سكان هذه المدينة والمدن المحيطة بها، وتدر دخلاً للمدينة، وذلك بالتعاون مع مسئولى المحليات وسكانها.

وتابع أن إصدار موازنات المحليات بحاجة إلى بعض التغييرات فى موازنات الدولة، من خلال تعاون وزارة المالية مع المحافظين ومسئولى المحليات، مضيفاً ضرورة تشديد الرقابة المالية على المحليات لكى لا تتوسع فى إصدار السندات دون مصادر مستدامة للإيرادات.

وعقّبت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى يستهدف اللامركزية وتخصيص موازنات خاصة للمحليات، لافتةً إلى أهمية هذا القانون فى دعم وضع موازنات مستقلة للمحليات، وتمكينها من إجراء دراسات خاصة بكل محافظة، وما تحتويه من الموارد المختلفة، وقاعدة العاملين وقدراتهم، ومن ثم رسم الخطة التنموية الصحيحة لكل محافظة.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا القانون يحتاج أولاً إلى تطوير كفاءة العاملين فى كل محافظة لضمان نجاح تطبيق اللامركزية وتوسيع سلطات المحليات.

وتابعت أنه يتم تمرير قانون الإدارة المحلية واللامركزية من مجلس النواب، تستهدف الوزارة توفير بعض الآليات لخلق جسور من التواصل وإشراك المواطن فى الرؤية العامة للإصلاح الاقتصادى وفى موازنة الدولة، مما سيؤدى بدوره إلى تحسين نوعية الإنفاق بالمحليات، على غرار وضع ما يسمى بـ«الموازنة التشاركية» بالتنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى والمحافظين.