البنك التجارى الدولى يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

08:39 م | السبت 07 سبتمبر 2019

شارك البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، كشريك أساسى فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى الذى عقد فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالى.

وترأس وفد البنك هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذى شارك كقائد فريق مناقشة حول موضوع «مكافحة الجريمة المالية» فى جميع أنحاء القارة.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، إن مواجهة الاقتصاد غيرالرسمى تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.

"عز العرب": على الدول الأفريقية التعاون لمكافحة الجريمة المالية.. ومواجهة الاقتصاد غير الرسمى خطوة أولى

وأضاف فى كلمته بالجلسة النقاشية، أن الاقتصاد غير الرسمى فى أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمى، الذى يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، مؤكداً أن الاقتصاد غير الرسمى فى أفريقيا يقدر بـ880 مليار دولار، وهو أكبر من الناتج المحلى الإجمالى لهولندا، ونوه بأن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمى سوف يكشف فى نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمى) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية، ولفت إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها فى الكشف عن الاحتيال عبر الدول، مؤكداً ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة، مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، لافتاً إلى أن نظام الإنذار المبكر «EWS» فى CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة، التى تحدد المخاطر فى مرحلة مبكرة، موضحاً أن هذا النظام، الذى تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، التى من المحتمل أن تؤثر سلباً على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة، وأشار إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائماً على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينى للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمى موحد للبلدان الأفريقية، واستطرد: «رفع التوعية فى التدابير المستهدفة يلعب دوراً رئيسياً فى تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعى للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما فى ذلك الهواتف المحمولة، ويمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية»، وتابع: «فى حين أن هذا أمر أساسى لإدماجهم الكامل فى المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضاً للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما فى ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية».

وأكد ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التى تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعى السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبرانى، كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدنى من أجل التوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية فى الاقتصاد الرقمى، حيث إن حماية البيانات والأمن السيبرانى هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعل الأمن السيبرانى أولوية استراتيجية على المستوى الوطنى (مثال ليتوانيا)، وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التى تحول دون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجب دعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية السائدة بشكل كبير فى غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية «الوطنى»، الذى يتيح أيضاً التحقق من القياسات الحيوية، أى التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت، وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك (KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتى الخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التى لها حدود على نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، الذى يحدد المعلومات والوثائق التى يتعين على البنوك الحصول عليها من العملاء.

وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص، والقيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقد فى المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل فى القيام بذلك، وأشار إلى أنه فى مصر على سبيل المثال، كانت إحدى الخطوات الرئيسية التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك الخطوة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، الذى يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعقب ذلك قرار آخر بسداد المدفوعات التى تزيد على 500 جنيه أى نحو (29 دولاراً أمريكياً) باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمن القرار أيضاً أن أى رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10 آلاف جنيه (580 دولاراً أمريكياً) يجب تنفيذها من خلال البنوك.

كما وقع البنك التجارى الدولى كأول مؤسسة مالية فى مصر والشرق الأوسط اتفاقية شراكة لأول مرة مع المنتدى الاقتصادى العالمى برئاسة كلاوس شواب.