ممثل النائب العام في مؤتمر مناهضة التعذيب: لا نتهاون مع جرائم القسوة
ممثل النائب العام في مؤتمر مناهضة التعذيب: لا نتهاون مع جرائم القسوة
- هاني جورجي
- مناهضة التعذيب
- مكافحة التعذيب
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- حقوق الانسان
- هاني جورجي
- مناهضة التعذيب
- مكافحة التعذيب
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- حقوق الانسان
قال المستسار هاني جورجي، ممثل النائب العام في المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب، إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء المصري، وهي تمثل المجتمع في الدعوي الجنائية، لافتا إلى أن النائب العام أمر باحترام كرامة المواطن أي كان موقعه في الدعوى الجنائية.
وأضاف جورجي، خلال المؤتمر الدولي حول التشريعات والآليات اللازمة لمكافحة التعذيب في الدول العربية، المنعقد الآن في أحد فنادق القاهرة، أن النائب العام أمر باستخراج أي سجين يطالب بالتحقيق في تعرضه للتعذيب على الفور، كما أمر بتبعية مركز المعلومات بالنيابة العامة لمكتبه مباشرة، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تتفيذ قاعدة بيانات علمية لتوثيق حالات التعذيب والاختفاء القسري، لم يتم الانتهاء منها بعد.
وأشار جورجي، إلى أن القضاء المصري لا يتهاون مع التعذيب، والنيابة تحترم قانون للمجلس القومي الحقوق الإنسان، وحقه في زيارة السجون، وإبلاغ النيابة العامة ضد أي تجاوزات، موضحا أن محكمة النقض وضعت أحكام مهمة في مكافحة التعذيب.
ولمح إلى أن النصوص المصرية تتفق مع المعايير الدولية في مكافحة التعذيب وتمنعه، حتى في حالات الطوارئ والنزاع المسلح.
وأوضح، أن مصر ليست بها حالات تعذيب ممنهج أو واسعة الانتشار، وإنما جميعها حالات فردية يتم التعامل معها، لافتا إلى أن النيابة العامة تسير في 3 مسارات لمواجهة التعذيب، الجنائي والقانوني، والتعويض المدني.
وأكد على دعم النيابة العامة لاستقلال وحيادية المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن النائب العام كلف بتفعيل الكتب الدورية وتعليمات النيابة العامة بشأن تحقيق كل مزاعم التعذيب، فالنيابة العامة لا تتهاون في جرائم التعذيب واستعمال القسوة.
وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير نحو مكافحة التعذيب، وتقوم بالإبلاغ عن أي ضابط متورط في القيام بممارسة التعذيب لتمنع ذلك التعذيب كما تتخذ ضده إجراءات تأديبية قوية، مؤكداً أن كل جهات الدولة في منظومة متكاملة لمكافحة التعذيب وأن النيابة العامة لا تتهاون في جرائم التعذيب واستعمال القسوة.
وتابع، أن النائب العام فعل صدور البيانات بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة، وبين سرية التحقيقات، مشيرا إلى أن بيانات النيابة العامة تتسم بالشفافية.
