"القومي لحقوق الإنسان" ينسق مع الحكومة والنواب لتفعيل آليات مناهضة التعذيب
"القومي لحقوق الإنسان" ينسق مع الحكومة والنواب لتفعيل آليات مناهضة التعذيب
- محمد فايق
- حقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- منظمات حقوق الإنسان
- مناهضة التعذيب
- محمد فايق
- حقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- منظمات حقوق الإنسان
- مناهضة التعذيب
بدأ المؤتمر الإقليمي بشأن التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان وشركائه، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بحضور 18 دولة عربية، وبحضور جام شيت مندوب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بعد أن كانت الغت المؤتمر الذي كان مقررا إقامته برعايتها مطلع الشهر الماضي.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنّ المجلس جسد موقفه بشكل واضح تجاه مناهضة التعذيب، بوضع مكافحة التعذيب في صدارة القضايا التي اهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 حتى الآن، كما كان ولا يزال موضع حوار متواصل بين المجلس والمسؤولين الحكوميين، مشيرا إلى أنّه كان موضوعا لتحالف عريض مع منظمات حقوق الإنسان المحلية، والعديد من المنظمات الدولية، كما تصدى للعديد من المبادرات الدولية التي اتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة في مكافحة التعذيب، بابتداع مفاهيم جديدة مثل "التأكيدات الدبلوماسية"، مقابل تسليم اللاجئين الذين قد يتعرضون للتعذيب في بلدانهم.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته التي ألقاها قبل قليل أنّ أهم ما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب هو النص على تعريف محدد للتعذيب في المادة الأولى، والمطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها في القانون الداخلي وذلك في المادة الرابعة، ويمكن القول إنّ معظم دول العالم بما في ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة ظلت لوقت طويل محل انتقاد من اللجنة، إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تماشي تعريفها له مع التعريف الوارد في الاتفاقية.
وتابع فايق أنّ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن الجوانب التشريعية تمثلت في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون بشأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا أحكام محكمة النقض المصرية التي أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالاتفاقية مثل (أي ألم و ليس بالضرورة الألم الشديد)، وملاحظة القوانين التي تُعني بالآثار البدنية للتعذيب، بينما ينبغي أن تتضمن القوانين الآثار النفسية للتعذيب، التي تفوق أحياناً آثاره البدنية، لافتا إلى أنّ المجلس ينسق مع الحكومة والبرلمان والنيابة من أجل تفعيل آليات مناهضة التعذيب.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنّ هناك بعض المقترحات التي خلص المجلس إلى أهميتها في مكافحة ظاهرة التعذيب هي تزويد الطب الشرعي بالإمكانيات الفنية، التي تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التي يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التي تسمح له بإصدار تقاريره في وقت مناسب، ومد انتشاره للمحافظات التي لا يتوافر فيها مراكز للطب الشرعي، وهي الثغرة التي أظهرتها الممارسة، وتوجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء استشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.
وتابع فايق أنّ من ضمن المقترحات أيضا، النظر في مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفي إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات والإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية، وإعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة وغيرهم من المختصين، وتعزيز قدرات إدارة التفتيش والرقابة على نحو يكفل منع التجاوزات التي تقع من بعض ضباط وأفراد الشرطة، وتعزيز الوعى العام في المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدني في مناهضة التعذيب.
واقترح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدول التي لم تتهيأ بعد للانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية "مناهضة التعذيب"، أن تنشيئ الآلية الوقائية الوطنية المستقلة التي نص عليها البروتوكول لزيارة أماكن الاحتجاز، على أن يكون عملها محليا فقط، وتقاريرها للمؤسسات الدستورية المختصة رئيس الدولة، البرلمان، مجلس الوزراء.
وأوضح فايق أنّه لا بد أن ندرك أنّ اكتمال التشريعات والآليات الوقائية، التي تزور أماكن الاحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب، إذا غابت إرادة الدولة ومؤسساتها، وغاب وعي منفذي القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التي تعد انتهاكا صارما لحقوق الإنسان، وجريمة في حق الكرامة الإنسانية حرّمها القانون الدولي تحريما قاطعا، ويقتضي الأمر إعطاء أهمية خاصة لعمليات التثقيف والتوعية بأهمية استئصال آفة التعذيب.
