دفاع قاضى «مناهضة التعذيب»: إعداد قانون ليس عملاً بالسياسة

09:06 م | السبت 12 نوفمبر 2016

استمع قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى تحقيقات قضية مشروع قانون «الوقاية من التعذيب» أو «مناهضة التعذيب» لأقوال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن مشاركته فى إعداد المشروع الذى أعده مكتب المجموعة المتحدة للقانون وأرسله لرئاسة الجمهورية وجهات مختصة بالدولة، وذلك بعد أن قرر قاضى التحقيق فى القضية استدعاء المستشار «رؤوف» وحدد له جلسة أمس لسماع أقواله، فيما نسب إليه فى تحقيقات القضية. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الدفاع الحاضر مع القاضى «رؤوف» أمس دفع ببطلان تجديد قرار ندب قاضى التحقيق بما يؤدى لبطلان التحقيقات بما لا يتناقض مع احترام قاضى التحقيق وتوقيره. وأضافت المصادر أن الدفاع دفع أيضاً ببطلان التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية حول «رؤوف» نظراً لمخالفتها الدستور فيما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، لأنه كان يجب استئذان مجلس القضاء الأعلى قبل إجرائها. وفيما يتعلق بما انتهت إليه التحريات من أن المستشار «رؤوف» عمل بالسياسة، دفع المحامون ببطلان تلك التحريات، لأن المشاركة فى إعداد قانون لا تعد عملاً بالسياسة وفقاً لأحد الإعلانات العالمية التى تعد مصر طرفاً فيه، إذ يعتبر القضاة والصحفيين وأعضاء النيابة والمحامين مدافعين عن حقوق المواطنين بحكم وظائفهم.

يذكر أن قضية تحقيقات قضية قانون الوقاية من التعذيب قد سبق التحقيق فيها مع المحامى الحقوقى الشهير نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للقانون قبل استدعاء المستشار رؤوف للتحقيق بجلسة أمس.