الحكومة تزف بشرى سارة لشركات المقاولات الراغبة في العمل خارج مصر

05:55 م | الاثنين 07 أكتوبر 2019

وافقت الحكومة، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، على تخفيض الرسوم الخاصة بحصول شركات المقاولات على سابقة خبرات من الشهر العقاري، في حالة الرغبة بالعمل بالخارج، لتصبح 350 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه كما جاءت بمشروع القانون.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في تيسيرعملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة، وبدون حد أقصى من قيمة موازنات تلك الشركات، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، ما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية ما يعزز النشاط الاقتصادي.