رئيس "اتصالات النواب": صدور لائحة قانون الجريمة الإلكترونية يساعد على مواجهة كتائب الإخوان
رئيس "اتصالات النواب": صدور لائحة قانون الجريمة الإلكترونية يساعد على مواجهة كتائب الإخوان
- مجلس النواب
- النائب أحمد بدوى
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب
- مصر
- مصر اليوم
- مجلس النواب
- النائب أحمد بدوى
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب
- مصر
- مصر اليوم
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون الجريمة الإلكترونية، سيسهم فى الحد من جرائم الإنترنت، والتى باتت ظاهرة تهدد المجتمع المصرى، وأشار فى حواره لـ«الوطن» إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب أبلغت الجهات المعنية بوزارتى الداخلية والاتصالات بوجود صفحات مشبوهة تروج الأفكار الإرهابية.. إلى نص الحوار:
لماذا تأخرت الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
- مجلس النواب قام بدوره فى إصدار القانون، الذى يحوى ٤٩ مادة، ويتضمن حماية البيانات وسرية المعلومات وكذلك إجراءات الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، وواقع الأمر أن هناك عدداً من التدابير الاحترازية التى حرصت الحكومة على وضعها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون لحماية الوطن والمواطن من مروجى الشائعات، وقريباً ستظهر هذه اللائحة إلى النور وستسهم فى مواجهة كتائب الإخوان الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
أحمد بدوى: عقوبات رادعة لاستخدام السوشيال ميديا للإضرار بالأمن القومى تصل إلى "المؤبد".. وقانون جديد لمواجهة الشائعات يصدره البرلمان
وكيف يتعامل القانون مع جرائم الإنترنت؟
- هناك عقوبات رادعة يتضمنها القانون لمواجهة جرائم السب والقذف عبر السوشيال ميديا، أو التى تهدف إلى إثارة الفتن والحض على العنف والإضرار بالأمن القومى، وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس والغرامة.
هل ترى أن هذه العقوبات كافية؟
- صدور اللائحة التنفيذية سيسهم فى تفعيل كل بنود القانون وسيحد من انتشار الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل مصر، وبالمناسبة أثناء مناقشة قانون تقنية المعلومات كنا حريصين على مراجعة القوانين المنظمة لجرائم الإنترنت، وأغلب النصوص الموجودة فى القوانين العالمية تطبق عقوبات مشددة للخارجين عن القانون.
هل نحتاج إلى قانون لمواجهة الشائعات؟
- كل دولة من حقها حماية أمنها القومى، ونشر أى فيديوهات تشوه صورة الدولة المصرية يجب التعامل معه وفقاً للقوانين، ومع انتشار الشائعات التى تسعى لهدم الدولة المصرية تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لمواجهة الشائعات وستبدأ اللجنة فى مناقشته بعد إحالته من رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، فى دور الانعقاد الحالى، ومشروع القانون المقدم من النواب يتضمن إجراءات وعقوبات تنظم مسار انتشار الشائعة وغايتها والشرائح التى تستهدفها داخل المجتمع وخطورتها على استقرار الدولة، ويعد هذا المشروع مكملاً لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، «تقنية المعلومات».
وما دور أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
- هناك دور كبير ومهم يقوم به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإنترنت بكافة أشكالها، وفى الشهور الماضية تم ضبط العديد من الصفحات المشبوهة التى تسعى إلى التحريض على الكراهية والعنف وتم القبض على أصحابها بعد محاولاتهم نشر فيديوهات مفبركة.
كيف يمكن التواصل مع إدارة «فيس بوك» لمواجهة الأكاونتات الوهمية؟
- حماية البيانات الشخصية قضية قومية ويجب الانتباه إليها، وقد أخطرنا إدارة «فيس بوك» بالفعل بمشكلة الأكاونتات الوهمية والتى يديرها بعض الأشخاص بهدف تخريب الدول من الداخل ونأمل فى إيجاد حلول جذرية لها فى الفترة المقبلة.
ما الدور الذى ستقوم به لجنة الاتصالات خلال الفترة المقبلة لمواجهة الجريمة الإلكترونية؟
- متابعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات واستكمال التشريعات المنظمة للفضاء الإلكترونى، وكلها أمور ستسهم بالتأكيد فى إحكام السيطرة على هذه الأزمات.
