نواب: لائحة قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة مروجي الشائعات

03:50 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال الأيام القادمة، عقب عرضها على الحكومة.

وقال لـ"الوطن" إن اللجنة كانت حريصة على مناقشة كل البنود الخاصة باللائحة التنفيذية مع وزارة الاتصالات باعتبارها الطرف المعني بالقانون قبل صدورها في شكلها النهائي، وأضاف أن تأخر إصدار هذا القانون يرجع إلى حرص طرفي المعادلة "الحكومة والبرلمان" على اصدار لائحة مرنة، تحقق الأمن للدولة وللمواطن، وتكفل للصحفيين والإعلاميين حق ممارسة عملهم.

وتابع: "خطورة تزايد عدد المواقع الإلكترونية غير المرخصة والمعروفة بمواقع بئر السلم، في أنها تبث شائعات وتستخدمها القوى الداعمة للإرهاب للنيل من مصر وقوتها في المنطقة، وعددها قد يزيد على 4 الآف موقع، وبموجب إصدار اللائحة التنفيذية سيجري حجب هذه المواقع، وللقاضي سلطة تقدير العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة التي تتراوح ما بين الحبس والغرامة المقرره بموجب القانون بحد أدنى 100 ألف جنيه وأقصى 500 ألف جنيه".

وأوضح "بدوي" أن القانون يشتمل على 45 مادة، تضم العديد من العقوبات الخاصة بانتهاك الحياة الخاصة بالحبس لمدة 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها، وكذلك من يخترق حساب المواطنين، بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تزيد عن 100 ألف جنيها.

وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات، إنه سيقدم تعديلا تشريعيًا على القانون، لاستثناء تطبيق العقوبات الواردة في المادتين "24"و"25" على الصحفيين لطبيعة عملهم، وتضمنان عقوبات على كل من يصور شخصًا دون إرادته، في حين أن العمل الصحفي أحيانًا ما يتطلب كتابة وتصوير البعض دون الحصول على موافقتهم.