الجبالي: المواقع التي تعمل دون ترخيص ستعاقب بقانون الجريمة الإلكترونية

01:42 م | الاثنين 29 أكتوبر 2018

قال الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المواقع التي تمارس نشاطها دون الترخيص لها بالعمل من المجلس ستقع تحت طائلة القانون خاصة قانون الجريمة الإلكترونية، وأن المجلس لن يكون له علاقة بها.

وأضاف الجبالي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مواقع الأحزاب وشيوخ السلفية التي تمارس نشاطها إعلاميا تخضع لشروط الترخيص ويجب عليها التقدم بطلبات، بينما لا تخضع المواقع الخدمية مثل "أوبر وكريم" وكذلك المواقع الشخصية التي لا تمارس نشاطا إعلاميا، موضحا أن المجلس سيناقش إمكانية تمديد فترة الأسبوعين لتلقي طلبات الترخيص من عدمه.

وأشار إلى أن المجلس تلقى طلبات من مسؤولي المواقع الإلكترونية بمد مهلة التقديم لترخيص المواقع بالإضافة إلى تقسيط مبلغ الـ50 ألف جنيه، الذي يشترط سداده لترخيص المواقع المختلفة لمدة 5 سنوات، موضحا أن المجلس يناقش في الوقت الحالي نقطة المواقع التابعة لبعض المواقع الإلكترونية مع المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وما إذ كانت هذه المواقع التابعة ستعامل كمواقع منفصلة بتراخيص منفصلة أم ستكون ضمن الترخيص الاساسي للموقع.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر قريباً وسيتم تخصيص نسبة 50% من رأس مال الموقع لتودع كوديعة في أحد البنوك لضمان حقوق العاملين بهذه المواقع، ولن يكون للشركة المالكة للموقع أو للمجلس سلطة على هذه الوديعة التي سيتم استخدامها في حال إغلاق الموقع لتسوية حقوق العاملين، مشيراً إلى أن قيمة الوديعة ستحدد بناءاً على رأس مال الشركة المسجل رسمياً في الأوراق.

وأكد الجبالي أن حق البث المباشر من الشارع سيكون مكفول للمواقع والقنوات التي تسدد الرسوم الخاصة بحق هذا الترخيص ودون الرجوع للمجلس في مدة الخمس سنوات لكن مع أحقية المجلس في إلغاء التراخيص حال مخالفتها للدستور والقانون، مشيراً إلى أن يملك حق المنح يملك حق المنع.

وأوضح أن المجلس لن يتدخل في السياسة التحريرية الخاصة بالمواقع المختلفة، لافتا إلى أنهم في انتظار تقديم جميع المواقع اوراقها للنظر في الحالات التي سيتم التعامل على أساسها مع كل موقع.

وأوضح أنه لا يوجد إحصائية بعدد المواقع الإلكترونية التي تبث من مصر فضلاً عن أن المجلس مختص فقط بالمواقع الإخبارية وليس له علاقة بالمواقع الخدمية والإعلانية، وسيتم بناءاً على هذا الاساس مخاطبة مواقع الأحزاب المختلفة وسيطلب الترخيص للمواقع الحزبية التي تقوم بنشر الأخبار أما المواقع الحزبية التي تنشر أخبار الحزب فقط فلن يكون مطلوب منها الحصول على أي تراخيص.

وأكد على أن المواقع الفردية لأشخاص والتي تقوم بنشر أخبار سيكون عليها الحصول على ترخيص بالنشر وهو ما ينطبق على المواقع الالكترونية التابعة للفضائيات المختلفة حيث سيطلب منها أيضاً الحصول على تراخيص بالبث وفقاً للقانون.