قبل صدورها.. أبرز ملامح لائحة قانون الجريمة الإلكترونية

03:14 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019

تستعد الحكومة لإعلان اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، والذي تمّ الموافقة عليه من قبل البرلمان، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية استعداد لبدء العمل به.

وحصلت "الوطن "على أبرز ملامح اللأئحة التنفيذية للقانون الجديد والتي أعدته وزارة الاتصالات، وينظم حماية بيانات المواطنين من الاختراق عبر مواقع الإنترنت، ومواجهة نشر الشائعات والفوضى التي تضر الأمن القومي للدولة والمصلحة المجتمعية، وتقلل من فرص الاستثمار.

وشملت اللائحة التنفيذية، وضع ضوابط لمواجهة فوضى نشر الشائعات، لتتولى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية الكشف عن الأشخاص أصحاب "الأكونتات" المستعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبث شائعات الغرض منها تكدير السلم العام لزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن.

وتتراوح عقوبة الجريمة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية، مواجهة فوضى المواقع الآخبارية غير المرخصة والتي يجرى إطلاقها داخل بعض القرى والمدن بالمحافظات لبث شائعات مغرضة.

كما شملت اللائحة، تحديد إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منحت جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدًا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ووفقا للقانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، أو جهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.