أستاذ إعلام فى الجامعة الأمريكية: «الجزيرة» تخدم أجندات ليست عربية
أستاذ إعلام فى الجامعة الأمريكية: «الجزيرة» تخدم أجندات ليست عربية
قال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن قناة الجزيرة القطرية تلعب دوراً تحريضياً، مشيراً إلى أنها وسيلة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر، واستغلال الظروف الاقتصادية لاستنفار الطوائف وتهييج الطبقات على بعضها البعض، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها، لافتاً إلى تناولها للسلبيات دون إبراز أى إيجابيات، ونقل صورة سلبية عن الشأن العام فى مصر.
ووصف «أمين»، فى حواره لـ«الوطن»، محاولات التحريض فى الإعلام بأنها «كارثة كبرى»، وأن اتخاذ حرية الإعلام كعباءة لإثارة الفتن أمر تمنعه قوانين البث الفضائى عالمياً.. وإلى نص الحوار:
قطر رفضت التوقيع على وثيقة البث الفضائى التى أصدرتها "الجامعة العربية" للتنصل من أى التزامات
كيف ترى وجود منبر إعلامى قائم على التحريض فقط؟
- يجب التأكيد أن التحريض بشكل عام ممنوع، وأمر عدائى، والتحريض فى الإعلام كارثة كبرى، لأن اتخاذ حرية الإعلام كعباءة لإثارة الفتن أمر كارثى تمنعه الوثائق العالمية التى تتعلق بالبث الفضائى، ولو كانت قناة الجزيرة موجودة فى أوروبا لتم منعها فوراً، وهناك شىء مهم لا يمكن إغفاله وهو عدم توقيع قطر فى عام 2008 على وثيقة البث الفضائى فى المنطقة العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية، حتى لا تكون مُلزمة بأى شىء، وكان من المفترض أن تلعب دوراً مهماً بالوقوف فى وجه العبث الإعلامى الذى يبث سمومه من الخارج، ولكن تم تجميدها بعد عام فقط من إصدارها، والوثيقة ما زالت موجودة ويمكن تفعيلها فى أى وقت.
اتخاذ حرية الإعلام عباءة لإثارة الفتن تمنعه القوانين العالمية
كيف تُقيم إعلام قناة الجزيرة؟
- عندما تأسست قناة الجزيرة القطرية ظهرت بصورة طبيعية، وبعد سنوات بدأت إدارتها فى اتباع أساليب غريبة وملتوية ليست لها علاقة بالإعلام، فبدأت تأسيس سلسلة قنوات «مباشر» فى بعض البلدان العربية، مثل «الجزيرة مباشر مصر»، وتخطى الأمر مجرد قناة بإحدى الدول العربية، إلى تدخلات سخيفة بالرأى أو بالتوجيه نحو أجندات ليست عربية قائمة على التحريض، ومع بداية خطة التضليل الإعلامى والصحافة الكاذبة ضخت «الجزيرة» سمومها دون أى حسابات.
ما الدور الفعلى الذى تلعبه تلك القناة؟
- التحريض، فهى وسيلة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر واستغلال الظروف الاقتصادية لاستنفار الطوائف وتهييج الطبقات على بعضها البعض، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها، إضافة إلى تركيزها على السلبيات فقط دون الإيجابيات، ونقل صورة سلبية باستمرار عن الشأن العام فى مصر.
ما الدور المطلوب من الإعلام لمواجهة هذه الأبواق التحريضية؟
- بالتأكيد هناك دور كبير يقع على عاتقه، ولكى يقوم بدوره بشكل واضح ومؤثر لا بد من رفع سقف الحريات، ووجود مساحات للنقد تقاوم أى تضليل، وسقف الحريات يجب أن يراعى عدم المساس بالأمن القومى، ففى أى موضوع يتم تناوله تكون الأولوية للأمن القومى، كما يجب عدم تبنى وجهة النظر الواحدة، وعدم إعطاء قيمة لأى شخص يهاجم الدولة، فلا بد من عدم الالتفات لمثل هؤلاء.
كيف ترى حروب الجيل الرابع؟
- هذه الحروب تقوم على بعض الركائز الرئيسية مثل التضليل الإعلامى والصحافة الزائفة تهدف إلى بث معلومات زائفة لهدم أركان الدولة، وإحداث حالة من التشكيك بين الفئات والطبقات، والتحريض بين الطبقات والشعب والجيش ومؤسسات الدولة، ويجب التأكيد على ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع، لأنه حال إهمالها لسنوات مقبلة، سيبدو الموقف أكثر صعوبة، والحلول أصعب.
حسين أمين: أدعو "الأعلى للإعلام" إلى تخصيص 10 دقائق يومية ثابتة حول كشف التزييف فى المحتوى الإعلامى
وماذا عن دور الإعلام فى ردع حروب الجيل الرابع؟
- للإعلام الدور الأكبر فى مواجهة هذه النوعية من الحروب، فلا بد أن يطرح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مفهوم ما يسمى بـ«الدراية الإعلامية»، وهو أسلوب توعوى يتم بثه باستمرار من خلال البرامج أو المسلسلات، فعلى الأقل تخصيص 10 دقائق ثابتة كل يوم حول التزييف بالمحتوى الإعلامى، وعلى المجلس أيضاً طرح قوائم سوداء وبيضاء للمواقع الإلكترونية التى تمارس هذا النوع من التضليل، وتلك الموثوق فيها.
كيف نواجه مخاطر «السوشيال ميديا» وهى من أذرع تلك الحروب؟
- ليس عيباً أن ننظر لتجارب الآخرين كى نتعلم، ففى فرنسا يُمنع اصطحاب التلاميذ للتليفونات فى المدارس، وكذلك الأمر فى روسيا والهند والصين واليابان، وهناك تجربة ألمانية تتعلق باستخدام أكواد خاصة بضبط «السوشيال ميديا»، وكل اختراق لأى كود يُعرض المخترق للعقوبات، فكيف لا تكون لدينا أكواد رغم كوننا مجتمعات شرقية لنا عادات وتقاليد؟! ولذلك لا بد من وجود تشريعات لحماية المواطن المصرى، وهناك دور كبير على عاتق الهيئة العامة للاستعلامات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لكشف الشائعات ورصدها مبكراً، وتوضيح الحقائق حال تداول شائعات كاذبة، إلى جانب إصدار بيان تجميعى كل أسبوع للكشف عن حجم التزييف الموجود.
