قضية "جنة" تصل البرلمان.. وإيداع شقيقتها دار رعاية
قضية "جنة" تصل البرلمان.. وإيداع شقيقتها دار رعاية
قررت نيابة شربين، بمحافظة الدقهلية، إيداع الطفلة أمانى محمد سمير، شقيقة الطفلة المتوفاة نتيجة التعذيب «جنة»، إحدى دور الرعاية، اليوم، بعد حبس جدتها لأمها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل 5 متهمين فى القضية. فى حين تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للبرلمان حول القضية.
وقال أشرف عبدالوهاب، محامى أسرة الطفلة، إن القرار صدمة للأب الذى فقد ابنته «جنة» وكان فى انتظار عودة طفلته الثانية لحضنه، لافتاً إلى أن الأب فقد طفلتيه منذ 10 شهور عندما صدر حكم الحضانة إلى جدتهما للأم، وخلال تلك الفترة تعرضت الطفلتان لمعاناة، متابعاً: «قرار إيداع أمانى إحدى دور الرعاية يحرمها من الأبوة». وأشار إلى أنه تقدم بطلب لتسوية إسقاط الحضانة من الجدة للأم، ونقل الحضانة إلى الجدة للأب، وإذا لم تتم التسوية ستنقل الطفلة لإحدى دور الرعاية.
وأدلت الطفلة أمانى محمد سمير، 6 سنوات، بأقوالها أمام النيابة فى تعرضها للتعذيب على يد جدتها لأمها خلال الفترة الماضية، وأكدت أن آثار التعذيب الموجودة على جسمها هى وشقيقتها المتوفاة جنة، تسببت فيها جدتها لأمها مستخدمة «بنسة كهرباء» وآلة حادة «شرشرة» كانت تسخنها على النار وتكويهما بها. وأضافت: «جدتى خلعت لى ظافرين ببنسة الكهرباء لأننى فتحت باب الثلاجة، وكوتنى بالنار لأنى أكلت رز كتير».
من جانبه، أعلن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن أنه سيُقدم مشروع قانون لتعديل قوانين الطفل والأحوال الشخصية فى ما يتعلق بالحضانة، فى أولى جلسات دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب غداً، بعد واقعة وفاة الطفلة جنة، بعد تعرّضها للتعذيب الأسرى.
تعديل تشريعى لقانونى الطفل والأحوال الشخصية يتضمّن إلغاء التأديب الشرعى وتغليظ عقوبات التعذيب
وقال «عابد»، إن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ «حق التأديب الشرعى» الواردة فى الفقرة «7 مكرر أ» من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، باعتبارها باباً خلفياً لممارسة العنف، وإقرار مواد واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة، وتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وتحت أى مبررات.
وأشار «عابد» إلى أنه بصدد توجيه طلب إحاطة للحكومة حول هذه الواقعة الكارثية، التى ستكون أول ملف تناقشه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى الانعقاد الجديد، مع دعوة المجالس القومية للأمومة والطفولة، والمرأة، وحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف.
وأعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة تبنِّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حالة شقيقة الطفلة «جنة» ضحية التعذيب على يد جدتها فى الدقهلية، وعرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسى ورعاية دراسية، لإخراجها من الخطر المعرضة له بالتعاون مع المجلس.
من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه بالكشف الطبى على شقيقة الضحية البالغة من العمر 6 سنوات تبين أنها تعانى من آثار ضرب وتعذيب، وفقاً لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقاً للتقرير الطبى الصادر من المستشفى فى هذا الشأن، متضمناً أنها تعانى من آثار حروق فى أماكن متفرقة وحساسة بجسدها.
وقال هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن قضية الطفلة «جنة» فتحت الباب على مصراعيه أمام قضية مهمة، وهى قدرة الحاضن على رعاية الطفل، إضافة إلى دور الدولة فى حالة قصور الطرف الحاضن، مضيفاً أن الأسرة أصبحت مصدر خطر، والقانون الوطنى نص على ضمان قدرة الطرف الحاضن على رعاية الطفل وحمايته، لذلك آلت حضانة الطفلة الأخرى إلى دار رعاية تقع تحت مظلة التضامن أو الشئون الاجتماعية.
"هلال": نحتاج إلى إعادة النظر فى ترتيب الحضانة وتعديل المادة "7 مكرر - أ"
وأكد «هلال» أنه فى حالة وجود خطر محدق تقوم الدولة بالدور البديل للأسرة، مطالباً بضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الذى لا يتوافق مع مصلحة الطفل مثل «المادة ٧ مكرر أ»، التى يوجد جزء منها يقول: «مع عدم الإخلال بحق التأديب المباح شرعاً»، وهذا خطأ، لأنها عبارة فضفاضة وسمحت للبعض بالتجاوز ضد أبنائهم بأساليب غير قانونية.
التضامن توجه بدعم والد وشقيقة جنة
وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم أوجه الدعم لأسرة الطفلة جنة، كما وجّهت وكيل الوزارة فى الدقهلية وفريق التدخل السريع، بتشكيل فريق للدعم النفسى لبدء جلسات تأهيلية ووضع برنامج طبى لعلاج آثار التعذيب، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أمانى محمد سمير «شقيقة جنة» إحدى دور الرعاية بالدقهلية.
كما وجّهت وزيرة التضامن بتوفير الخدمات لمحمد سمير حافظ والد الطفلة جنة صاحبة الخمس سنوات، التى قضت نتيجة تعذيب الجدة والخال، وتداولت قصتها صفحات التواصل الاجتماعى، وهما حالياً محبوسان على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين بمحافظة الدقهلية.
وتابعت الوزيرة أنّه تم تسجيل المواطن المذكور فى برنامج «تكافل وكرامة»، وتم حجز كشف طبى له فى المجالس الطبية بالمنصورة، فضلاً عن تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للإعاقة، وصرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنيه، وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 جنيه شهرياً من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية، إضافة إلى تدريبه على وظيفة خادم مسجد بساط فى القرية التى يقيم بها.
