4 مليارات جنيه.. قصة أكبر تعويض لمصريين ضد الحكومة الليبية

09:43 م | السبت 28 سبتمبر 2019

261 مليون دولار بما يعادل قرابة أربعة مليارات جنيه مصري، قضت بها محكمة جنوب القاهرة، كتعويض لورثة عائلة مصرية، ضد الحكومة الليبية، وتعد واحدة من أكبر قضايا التعويضات التي نظرها القضاء المصري، القرن الماضي.

وقضى الحكم أيضا بالتحفظ على أموال المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الليبية في مصر، ما سبب أزمة كبرى لتلك الشركات، خاصة أن قرار التحفظ مُلزم نظرا لتأييده من محكمة مستأنفة، وتم بالفعل التحفظ على أموال عدة شركات كبرى مملوكة للحكومة الليبية في مصر.

العائلة المصرية حصلت على الحكم بسبب تأميم النظام الليبي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، أرضا مملوكة لمصريين في سبعينيات القرن الماضي، دون أن يرد لهم ثمن الأرض والمنشآت التي أقاموها عليها، وبدأت الأسرة منذ قرابة نصف قرن في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أراضيها، حتى حصل ورثتها مؤخرا على حكم بالتعويض بقيمة 261 مليون دولار.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الأزمة الناتجة عن التحفظ على أموال الشركات الليبية في مصر لم يتم حلها إلا بعد العثور على وديعة للحكومة الليبية بأحد البنوك المصرية قيمتها نصف مليار دولار، وتم التحفظ على قيمة مبلغ التعويض منها حتى ينتهي النزاع القضائي بين الورثة المصريين والحكومة الليبية، الذي تنظره محكمة النقض حاليا بعد أن طعنت الحكومة الليبية على حكم التعويض مطالبة بإلغائه.

ووفقا للمصادر، فإنه سيستمر التحفظ على ما يساوي مبلغ التعويض من قيمة الوديعة الليبية حتى تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن المنظور أمامها من الحكومة الليبية على الحكم.

وكان من الفترض أن ينظر الطعن، أغسطس الماضي، لكن الدائرة التي تنظره أحالته إلى المكتب الفني لمحكمة النقض، لتحديد دائرة أخرى لنظره وهو ما لم يتم حتى الآن.