"التنمية المحلية": 10 مليارات تكلفة البنية التحتية لمنظومة النظافة

01:09 م | السبت 28 سبتمبر 2019

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أن السيسي عقد مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل أن يعقد الرئيس اجتماعات متواصلة لبحث ملف القمامة.

جاء ذلك خلال حضور وزير التنمية المحلية توقيع محافظة الإسكندرية بروتوكولين تعاون مع شركتين بشأن المخلفات الصلبة، حسب بيان أصدرته الوزارة اليوم.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة وكل الوزارت تسير بخطى ثابتة لتنفيذ كل مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، موضحة أنها تستمع خلال الفترة الحالية إلى مطالب المواطنين بكل المحافظات فيما يخص المشروعات التي يرغبون في تنفيذها في القري والمدن.

زيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى من 10% إلى 34٪؜

وتابعت أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بزيادة نسبة الصرف الصحي بالقرى إلى 34٪؜ بعد أن كانت 10٪؜ خلال السنوات الماضية، مشيرة المنظومة الجديدة للمخلفات ستعمل وفقاً لدراسات علمية شارك في اعدادها جامعات مصر والشركات المختصه والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال.

وأكدت أنه جرى البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتي تتضمن الجمع المنزلي بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التي إنشاءها الشباب بالمحافظات خاصة في القرى، مشيرة إلى أنه تم الإعداد نظام كامل للمنظومة محدد بوقت حيث سيتم تطبيقها وتنفيذها خلال 4 سنوات.

وبينت أن "هناك وفد وزاري يزور ألمانيا بتوجيهات الرئيس السيسي للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا والطرق المتبعة في مجال المخلفات ووجدنا انه يمكن تطبيق المنظومة في مصر وتحقيق نجاحاً ملحوظا بها".

وأكدت أن المرحله الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين، مبينة أنه سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لتصل معدلات التدوير إلى 60٪ وستصل إلى 80٪ خلال الـ4 سنوات وسيتم الاستفادة من تدوير المخلفات.

واستطردت أن هناك 20 مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية في بعض المحافظات من 2011 وتم خلال الفترة الماضية رفع 4 ملايين طن تمهيداً لدخول الشركات في المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسات علمية لإغلاق بعض المدافن وتحويلها إلى متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن.

وأوضحت أن البنية التحتية في منظومة النظافة الجديدة ستتكلف 10 مليارات جنيه وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة منها عائد صحي وبيئي على المواطن، بالإضافة إلى حدوث تغيير في مستوى النظافة بالشارع المصري، كما سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغلاله في انشاء محطات للطاقة وتوريد الكهرباء مما سيدر عائداً مالياً يضاف لخزينة موارد المحافظات.

وأضافت أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها وسيتولى تشغيل المنظومة، إضافة إلى الدخول في إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائداً مالياً يضاف لخزينة موارد المحافظات.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها وسيتولى تشغيل المنظومة إضافة إلى دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة، بالإضافة إلى شركات يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.

وشددت وزارة التنمية المحلية على أهمية دور الإعلام بمختلف أنواعه في توعية المواطنين بمختلف فئاتهم للمساعدة في إحداث تغيير شامل فيما يخص المنظومة الجديدة، وأهميه الجمع السكني، مؤكدة أن كل محافظ سيكون مسؤولا عن المشروعات التي ستتم على أرض محافظته وسيكون هناك مراحل رصد وتقييم للشركات العاملة بشكل مؤسسي كل 3 أشهر.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاحات كثيره في جميع المحافظات وذلك بعد استكمال البنية الأساسية للمنظومة وسيكون هناك شكل آخر لمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداة أنها تعمل حالياً ضمن فريق مع عدد من الوزراء لمتابعة مشكلة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء ومنعها في عدد من المحافظات.

وأكدت أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات؛ ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.