"بنوك مصر": الفروع الرقمية ضرورية لمواكبة متطلبات العصر

01:16 م | الخميس 26 سبتمبر 2019

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إنّ التحول الرقمي مرحلة فارقة في الاقتصاد العالمي، وسيكون له العديد من التأثيرات على النمو الاقتصادي ودمج المزيد من الشرائح الجديدة من العملاء، ومن ثم إتاحة خدمات مالية لم تكن متاحة لهم من قبل، كما أنّه مفتاح تحقيق النمو في السنوات المقبلة.

التحول الرقمية يدعم الناتج القومي ويحقق رؤية مصر 2030

وأوضح الأتربي في كلمته خلال افتتاح "منتدى التحوّل الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، أنّ تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي والمالي، سيسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

ويساهم التحول للخدمات الرقمية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي، ويعتبر أحد العناصر الأساسية في تحقيق رؤية مصر 2030، كما يمثل أحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية، ما يرفع معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الأتربي أنّ مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في طريق التحول الرقمي، إيمانًا منها بأهميته بداية من إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووضع خطة شاملة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد"، في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية.

وتابع أنّه تم تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتفعيل "المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، ومنصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر، وأخيرًا بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية، وانعكس ذلك على تحسن تصنيف مصر في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ36 في العام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ51 في العام 2016.

وأكد أنّه لم يكن القطاع المصرفي المصري يومًا بمنأى عن التطور التقني، إذ عاش تحولًا جذريًا خلال السنوات الماضية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المطرد والتحول الرقمي المتسارع، فضلًا عن الطلب المتنامي من قبل شريحة شابة مولعة بالتكنولوجيا على منتجات مصرفية تستند على آخر الابتكارات لتقديم تجربة أفضل للعميل.

ولفت إلى أنّ التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والتركيز مؤخرًا على التحول الرقمي عبر التكنولوجيا المالية كواحدة من الأعمدة الرئيسية في بيئة ريادة الأعمال المصرية، يساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، والتي تواجها تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية.

وتابع، أنّه لا يجب إغفال العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمي وبين النمو الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بتوفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، موضحا أنّ البنوك الرقمية تمثل مستقبل الصيرفة العالمية، وإنشاء الفروع الرقمية يعد ضرورة لمواكبة متطلبات العملاء والعصر خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة.

وقال الأتربي إنّ الحكومات العربية مدعوة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الرقمية، وتخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية "الوطني"، ما يتيح التحقق من القياسات الحيوية، كما يتعين عليها ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة، التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتقديم الدعم لبناء القدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني، كما يتعين عليها تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الرقمية، إذ إنّ حماية البيانات والأمن السيبراني هما مفتاح ضمان موثوقية الخدمات الرقمية.

وتابع: "يتعين علينا في القطاع المصرفي العربي ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة الرقمية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة الرقمية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيئي للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان العربية".

وأضاف أنّه يجب على البنوك تطبيق حوكمة التحول الرقمي التي تعمل على ضبط تأثير التغيرات المتخلفة، كما تقدم تحليلًا كليًا للمتغيرات الناجمة عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل والتطور، وبهذا تشكل حوكمة التحول الرقمي طريقًا واضحًا لتسهيل الأعمال بشكل يواكب التطور ويضمن توازنًا متناسبًا بين أصحاب المصالح مع تحقيق الإستراتيجيات والأهداف بشكل متواصل مع خلق فرض واعدة.