100 ألف جنيه غرامة التهرب من التأمين على الموظفين في القانون الجديد
100 ألف جنيه غرامة التهرب من التأمين على الموظفين في القانون الجديد
انفردت "الوطن" خلال الساعات الماضية بالدارسة الاكتوارية لنظام التأمينات والمعاشات الجديد، التي تضع سيناريوهات مالية مختلفة للتأمينات بداية من عام 2019 لـ2080، لحل التشوهات التي أصابته والعجز الاكتواري الكبير نتيجة تراكم الديون على مدار السنوات الماضية.
وأوصت الحسابات الاكتوراية بتشديد إجراءات التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص، وتغليظ عقوبات التهرب من دفع التأمينات، واللجوء لقواعد البيانات المتقاطعة مثل السجل المدني الموحد لضمان وجودة قاعدة بيانات عن الأجور حقيقية التي يتقاضها الموظفين بالقطاع الخاص، وبطبها باشتراك تأميني مناسب لتوفير تمويل مناسب واستدامة مالية لصناديق التأمينات.
وترصد "الوطن" أبرز العقوبات التي فرضها قانون التأمينات الجديد في حالة التهرب من التأمينات علي الموظفين والعمال كالآتي:
1. غرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه للمسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل في القطاع الخاص أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يشترك في الهيئة عن أي من عمالة أو لم يشترك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
2. غرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه حال تحميل المؤمن عليهم أي من نفقات التأمين لم ينص عليها فى القانون، على أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
3. غرامة لا تقل 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
