"دمج الصناديق".. نقطة انطلاق المرحلة الثانية لـ"القانون الجديد"
"دمج الصناديق".. نقطة انطلاق المرحلة الثانية لـ"القانون الجديد"
- قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- قانون التأمينات
- المعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- قانون التأمينات
- المعاشات
تنهى الحكومة استعدادها، على قدم وساق، حالياً، لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وستبدأ وزارة المالية خلال أيام فى سداد مديونية أموال التأمينات بشكل فورى، والتجهيز للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتطبيق القانون بشكل كلى بداية من يناير 2020.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى 17 سبتمبر الماضى، قراراً ينظم آلية سداد القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين، وألزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى البالغ 160.5 مليار جنيه على أقساط شهرية بقيمة 13.375 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية 2019/2020، على أن تشمل المبالغ التى سُددت أو جارٍ تسديدها لصالح صندوقى التأمينات، اعتباراً من أول السنة المالية الحالية والتى تُقدر بنحو 41.3 مليار جنيه تم سدادها أو جارٍ تحوليها للتأمينات بالفعل.
"المالية" تسدد أقساط يوليو وأغسطس وسبتمبر دفعة واحدة بإجمالى 40.1 مليار جنيه.. وانتهاء القسط السنوى الأول فى يونيو بسداد 13 مليار جنيه شهرياً
وأشار القرار إلى سداد الأقساط الشهرية الثلاثة الأولى من يوليو إلى سبتمبر «دفعة واحدة»، على أن يُخصم منها ما جرى سداده بالفعل، موضحاً أنه خلال يونيو المقبل سيكون قد تم سداد القسط السنوى الأول المقدر بنحو 160.5 مليار، منها 130.5 مليار تم سدادها نقداً، و30 ملياراً مسددة بسندات قابلة للتداول، على أن يجرى السداد خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بداية من أكتوبر حتى يونيو.
وزيرا المالية والتضامن يضعان خطة لسداد القسط الجديد فى مارس
وألزم القرار الخزانة، أثناء عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب، بتقديم تقرير يفيد بقيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ. وأوضح القرار أن الخزانة العامة ستتحمل المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار من رئيس الجمهورية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، وكذلك أى مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية. وكلف القرار وزيرَى التضامن الاجتماعى والمالية بالاجتماع فى شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات المالية المصاحبة للسداد.
الخزانة العامة تتحمل المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية.. وضم العمالة غير المنتظمة
وقالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى سيتم تطبيقها بمجرد التصديق على القانون ليتم العمل بها ضمن الموازنة العامة للعام الحالى 2019/2020، والخاصة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً بفائدة مركبة 5.7%، لفض التشابكات المالية بين صناديق التأمينات ووزارة المالية والخاصة بسداد الديون المستحقة للتأمينات والمقدرة بنحو 898 ملياراً و743 مليوناً و825 ألفاً و480 جنيه.
وأضافت «مايسة»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية للقانون، والخاصة بدمج صناديق التأمينات وتطبيق المواد الحاكمة لنظام التأمينات واستحقاق المعاش وإجراءاته، ستكون بداية من يناير 2020، منوهة بأنه طبقاً للقانون سيتم ضم صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضح عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه طبقاً لقانون التأمينات الجديد سيُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه. وأضاف أن وزيرة التضامن وعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإشراك اللجنة فى وضع التصور النهائى للائحة التنفيذية لضمان خروجها بشكل توافقى يعكس بشكل كامل فلسفة القانون، حتى لا تتكرر أزمة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وقالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن القانون منح امتيازات واسعة لأصحاب المعاشات لأول مرة، حيث ربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
وأضافت «سولاف» أن القانون ضم أيضاً العمالة غير المنتظمة لنظام التأمينات لأول مرة، مثل الباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية، ووضع نصوصاً تحفيزية لصاحب العمل للتأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
الاستقالة تمنع الموظف من الحصول على "بدل البطالة".. و15% حداً أقصى للزيادة السنوية للمعاشات
وحول بدل البطالة الذى نظمه القانون، قالت «سولاف» إن «بدل البطالة» مثله مثل التأمينات التى أقرها القانون كتأمين الشيخوخة، والتأمين الصحى، ويُطبق على كل من تربطه علاقة عمل منتظمة بعقد عمل مع مؤسسة، وذلك فى حالة تركه العمل، شريطة أن يكون المستفيد منه مشتركاً فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى، على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويُحرم منه العامل فى حالة الاستقالة من الخدمة بشكل اختيارى، أو انتهاء عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده.
وتابعت: «تخفض القيمة المستحقة لـ(بدل البطالة) إذا كان العامل أُنهيت خدمته لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده فى حال سكر داخل العمل، ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة».
لجنة القوى العاملة: "15 سنة اشتراكاً" الحد الأدنى لاستحقاق المعاشات الجديدة اعتباراً من "2025" منعاً لارتباك الموظفين
وأضاف فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن البرلمان نجح فى إجراء تعديل هام على شروط استحقاق المعاش، من بينها أن يكون الموظف مشتركاً بالتأمينات مدة لا تقل 180 شهراً، أى ما يعادل 15 عاماً، وهذا أمر كان سيتسبب فى مشكلة بالنسبة للمواطنين الحاليين وستحدث حالة من الارتباك، خصوصاً أنها كانت فى القانون القديم 10 أعوام فقط، وبالتالى بعضهم كان يخطط للخروج على المعاش فى موعد معين، إلا أن اللجنة استقرت مع الحكومة على وضع مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتزداد لـ15 عاماً بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
وأوضح «أبوخضرة» أن الهدف من المرحلة الانتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المقبلة، وإتاحة الفرصة لغيرهم على ترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة، فيما تضمنت باقى شروط استحقاق المعاش عدداً من البنود، أبرزها بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمة المؤمَّن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.
