"قانون التأمينات والمعاشات الجديد": فحص مالي كل 3 سنوات لتلافي "العجز"
"قانون التأمينات والمعاشات الجديد": فحص مالي كل 3 سنوات لتلافي "العجز"
أرسلت الحكومة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدا الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
وضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي، على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. ويُشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
وذلك على عكس القانون الحالي الذي أنشأ صندوقين، الأول للعاملين بالحكومة والثاني للعاملين بالقطاع العام والخاص، ويتولى كل صندوق بفروعه تقديم الخدمة التأمينية للفئات الخاضعة له، ما أدى إلى تكرار العمليات والإجراءات التأمينية وكذلك تكرار التكلفة.
وضع مشروع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالى لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص وأى زيادات لاحقة كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة، وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التى يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وحدد القانون آليات الفحص الأكتواري للصندوق، كالآتي:
- مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والفحص على أساس التمويل الجزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الأكتواري.
- مزايا تأمين إصابة العمل المالية وتكوين احتياطي طوارئ بموازنة سنوية، ويكون احتياطى الطوارئ يساوي 12 شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة.
- مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة من خلال موازنة سنوية مع تكوين احتياطى طوارئ.
