مفاجأة "الحسابات المالية": المعاش المبكر يضر "التأمينات" ويؤثر على "الاستدامة"
مفاجأة "الحسابات المالية": المعاش المبكر يضر "التأمينات" ويؤثر على "الاستدامة"
فجَّرت الدراسة الاكتوارية لقانون «التأمينات والمعاشات» الجديد مفاجأة بشأن «المعاش المبكر» المطبق فى قطاعات الدولة حالياً، مشيرة إلى تأثيره السلبى على نظام التأمينات والمعاشات، ما يستدعى تشديد شروط الحصول عليه، خاصة بالتزامن مع النظام الجديد، الذى أقرته الحكومة فى القانون الجديد، برفع سن المعاش لـ65 عاماً بحلول عام 2040.
وتتيح المادة 70 من قانون الخدمة المدنية للموظف، الذى جاوز سن الـ50 عاماً، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى: إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات. وفى حالة لم يتجاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
45 ألف موظف يخرجون سنوياً.. واستمرار الوضع يمثل عبئاً على الصناديق
وأوضحت الدراسة الاكتوارية، التى تم البدء فى إعدادها عام 2017 وتحديثها فى 2019 بمشاركة منظمة العمل الدولية، أن هناك نحو 45 ألف موظف يخرجون للمعاش المبكر سنوياً، وهو ما تسبب فى زيادة النفقات الخاصة بصناديق التأمينات بسبب صرف المعاشات بشكل مُبكر نتيجة التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن هناك تعارضاً بين المعاش المبكر وقانون التأمينات والمعاشات الجديد: «من المثير للتساؤل وجود نظام للمعاش المُبكر يشجع الموظفين على التقاعد، بينما يضع قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات الجديد فى نفس الوقت خطة للزيادة فى سن التقاعد».
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل قوانين المعاش المبكر لتغليظ شروطه وامتيازاته، حتى لا يتضرر نظام التأمينات الجديد، مشيرة إلى أن معدل الاشتراك بالتأمينات -الذى سيبدأ من 21% ليصل 26% على المدى البعيد بزيادة 1% كل 7 سنوات- سيكون كافياً لتمويل صناديق التأمينات الاجتماعية بشرط رفع سن المعاش لـ65 عاماً، والالتزام بدفع 160.5 مليار جنيه سنوياً بزيادة مركبة 5.7% لتسوية الاشتباكات المالية بين الخزانة العامة و«التأمينات» خصوصاً أن رفع سن المعاش من 60 لـ65 عاماً بشكل تدريجى بداية من عام 2030، سيتسبب فى تحسن نظام المعاشات.
يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، حيث سيرفع سن المعاش لـ61 عاماً فى يوليو 2032، ثم يرفع لـ62 عاماً فى يوليو 2034، ومرة أخرى لـ63 عاماً فى يوليو 2036، ثم لـ64 عاماً فى يوليو 2038، وأخيراً يرفع لـ65 عاماً فى يوليو 2040.
من جانبه، أوضح النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات الجديد اشترط ألا تقل قيمة إجمالى المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى (هو المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمَّن عليه من جهة عمله والذى يحدد على أساسه قيمة الاشتراك)، و50% من أجر تسوية المعاش، وأن يكون بها مدة اشتراك 20 سنة فعلية تزاد إلى 25 سنة فعلية بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، وبالتالى فى حالة لم تصل قيمة معاش الموظف لهذه النسبة فعليه الانتظار حتى بلوغها. وطالب «سليم» الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتنظيم حملة تعريفية لقانون التأمينات الجديد بين الموظفين حتى يتعرفوا على الامتيازات الجديدة التى سيحصلون عليها، والشروط والإجراءات الجديدة الخاصة بالتأمينات، فهذا القانون فى غاية الأهمية ويعتبر إنجازاً حقيقياً، ولكن يجب التعريف والترويج له جيداً.
