لجنة التصالح في المال العام تنتظر ترشيح ممثل النيابة العامة
لجنة التصالح في المال العام تنتظر ترشيح ممثل النيابة العامة
- وزارة العدل
- النيابة العامة
- الحركة القضائية
- لجنة التصالح في المال العام
- وزارة العدل
- النيابة العامة
- الحركة القضائية
- لجنة التصالح في المال العام
أنهت وزارة العدل الجزء الأخير من الحركة القضائية المتعلق بمساعدي وزير العدل والقضاة المنتدبون بالقطاعات المختلفة للوزارة، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لمراجعتها واعتمادها.
وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن" إن هذا الجزء يعد الأخير من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/ 2020، موضحة أن الحركة الأخيرة ستتضمن زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية.
وتابعت أنه من المقرر أن يتسلم مجلس القضاء الأعلى اليوم، حركة مساعدى الوزير والقضاة المنتدبون بالوزارة، تمهيدا لمناقشتها خلال اجتماعه المقرر غدا الإثنين.
وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد في وقت سابق الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.
كما سبق وأن اعتمد المجلس، الجزء الثاني من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب).
وتنتظر لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام، ترشيح المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ممثلا جديداً للنيابة العامة باللجنة، وذلك عقب توليه رسمياً منصب النائب العام.
وأضافت المصادر أن اللجنة تضم ممثلين لعدة جهات من بينها النيابة العامة، ويرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ويتم اعتماد قرارتها بالتصالح في جرائم المال العام من مجلس الوزراء، وفقا لما نصت عليه المادة 18 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية.
