مراحل الانتقال القانوني.. من خانة "البدون" إلى "الطفل الطبيعي"

10:08 م | الأحد 22 سبتمبر 2019

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بتسجيل الطفل المولود مجهول النسب، واستخراج شهادة ميلاد رسمية، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد الطفلة (محل الدعوى) «بصفة مؤقتة»، فى السجل المدنى، تساؤلات حول آلية التنفيذ، وطريقة اختيار الأسماء للأطفال مجهولى النسب، فضلاً عن توقيت سريان وانتهاء الشهادات المؤقتة.

من جانبه، يقول اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يجوز تعميم قرار محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى المقامة من إحدى السيدات بطلب استخراج شهادة ميلاد ابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها «بصفة مؤقتة»، لافتاً إلى أن لكل حالة خصوصية ما.

"المقرحى": "الداخلية" ستلتزم باعتماد الأسماء الجزافية فى بطاقة الرقم القومى للحفاظ على الأطفال من التشرد والضياع.. ولا يجوز تعميم "قرار القضاء الإدارى" الأخير

وأضاف «المقرحى» لـ«الوطن»: «شهادات الميلاد ليست دائمة بل مؤقتة، تنتهى عند إثبات النسب، ووفقاً للحكم الأخير ستلتزم وزارة الداخلية باعتماد الأسماء الجزافية الموجودة بشهادة الميلاد فى بطاقة الرقم القومى، حرصاً على الجانب الإنسانى، وحفاظاً على الأطفال من التشرد والضياع».

وأوضح أن ظاهرة الأطفال مجهولى النسب واحدة من القضايا الهامة غير المطروحة على الساحة، رغم أنها تُمثل خطورة على المجتمع والأمن القومى، ويتابع: «هؤلاء الأطفال محرومون من كافة الامتيازات بالدولة، وتتزايد أعدادهم بشكل مقلق، وصلت إلى مليونَى طفل، بحسب إحصائية المركز القومى للأمومة والطفولة، ويبدأ مجهولو النسب رحلة البحث عن هويتهم فى ساحات المحاكم، بُغية تسجيل أسمائهم فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ليتسنى لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعى فى المجتمع».

وأشار «المقرحى» إلى المراحل التى تمر بها آليات تنفيذ شهادات الميلاد المؤقتة، وطريقة اختيار الأسماء للأطفال مجهولى النسب، وتبدأ بتحديد طبيب الصحة عمره، ثم اختيار اسم ثلاثى بشكل عشوائى، بشرط ألا يكون لأشخاص حقيقيين، حيث يختار طبيب الصحة اسماً ثلاثياً لوالدته، ولا يُكتب بالشهادة ما يشير إلى كونه مجهول النسب، وتُكتب المنطقة التى وُجد بها باعتبارها محل للميلاد، ويُشترط ألا يتم اختيار اسم مكرر أو عالق فى ذهن أى من حضور الواقعة، ومن ثم لا يصبح من السهل ادعاء معرفته، ويمكن أن يختار أحد الموظفين بالدار أو موظف الأحوال المدنية اسم الأطفال مجهولى النسب، وبعدها يجب تقديم خطاب صادر من الدار بوصفها الجهة المسئولة عن الطفل، وتُقرر النيابة تحويله لإحدى دور الرعاية، وتقديم تلك الأوراق للأحوال المدنية، لينتهى الأمر باستخراج شهادة ميلاد الطفل مجهول النسب.

فى السياق ذاته، قال مصدر أمنى إن قرار محكمة القضاء الإدارى ساهم فى «حل أزمة كبيرة عانى منها مجهولو النسب»، وهى استخراج الأوراق الرسمية مثل شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى، مضيفاً: «وفقاً للقرار، أصبح بمقدور الأطفال استخراج أوراق يحصلون بمقتضاها على ضمان اجتماعى وتأمين صحى وشهادة ميلاد، تنفيذاً للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويقضى بمعاملة الطفل مجهول النسب كالطفل اليتيم، وتضمّن القرار رقم 15 لسنة 2015، تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010، حيث جرى استبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم، ليكون (كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين)».

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً يقضى بتسجيل الطفل المولود مجهول النسب واستخراج شهادة ميلاد رسمية له، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد الطفلة (محل الدعوى) «بصفة مؤقتة» فى السجل المدنى، شريطة ألا يكون اسم الوالد والجد متشابهاً مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية، وإلزام الجهة الإدارية المدَّعى عليها بأن تؤدى إليها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء عدم إثبات طفلتها.