قانون لحماية البيانات الشخصية أمام البرلمان.. و20 مليون غرامة تسريبها

03:59 م | الاثنين 16 سبتمبر 2019

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه جارٍ إعداد قانون لحماية البيانات الشخصية لكل مواطن، توضع به مواد عقابية للجهات التي لديها أدوات تخزين تحتفظ خلالها بالبيات الشخصية للمواطنين، كشركات الاتصالات، ومصلحة الأحوال المدنية، وشركة أوبر وكريم للنقل، تصل للسجن وتوقيع غرامات تصل إلى 20 مليون جنيه، كون هذه البيانات أمنا شخصيا، وتجميع هذه الشركات لها يعد أمنا قوميا، لأنهم يمتلكون بذلك بيانات الملايين من المصريين، ويسهل من خلال هذه البيانات إذا سربت، تعريض أفراد الأسرة للخطر، إذا كانوا من الشخصيات العامة أو المستهدفة، حيث يسهل من خلالها تتبع هذه الشخصيات واستهدافها من قبل الجماعات الإرهابية، ما استلزم وضع قانون لحماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بالقانون، وجارٍ مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، والمقرر بدءه الشهر المقبل.

وأضاف "رفعت"، لـ"الوطن"، أنه تم وضع مواد عقابية لكل شركة، تسرب مثل هذه البيانات، كون بعضها يتعاون مع الاستخبارات الأجنبية، أو المعادية، التي تحصل علي معلوماتها من خلال هذه البيانات، موضحا أن البيانات من خلال هذا القانون أصبحت أمر خاصا وسرا لا يمكن البوح به، وأمن قومي للبلاد من يقوم بتسريبها يعرض نفسه للمسألة القانونية، لافتا إلي أن مشروع القانون نص على إلزام شركات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي التي ليس لها مقرا في مصر، بتعيين مسؤول قانوني لها داخل البلاد، لافتا إلي أن القانون ينطلق بمصر في مجال حماية البيانات الشخصية إلي مرحلة متقدمة، متابعا، "لابد أن تتمكن مصر في هذه المرحلة من تأمين البيانات الشخصية لمواطنيها، لحمايتهم".

وأوضح، أن كل شركات الاتصالات والشركات التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين داخل مصر ستخضع لهذا القانون، وحددت الشخصيات المعنية بالمسألة القانونية بهذه الشركات، وهما رئيس الشركة، والموظف المسئول عن حماية هذه البيانات وحفظها. ومكن مشروع القانون، الدولة من الحصول علي البيانات الشخصية التي تريدها من الشركات الخاصة، والمؤسسات الوطنية، التي تتعامل مع الجمهور، في إطار قانوني من خلال إذن قضائي أوإذن النيابة العامة، إذا كانت تريد تتبع إرهابي، أو مجرم هارب، وذلك خلال مدة قانونية محددة ، بحسب "رفعت".