البرلمان يبدأ مناقشة «حماية البيانات الشخصية» بحضور ممثلى «جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وتويتر»
البرلمان يبدأ مناقشة «حماية البيانات الشخصية» بحضور ممثلى «جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وتويتر»
- مجلس النواب
- البرلمان
- حماية البيانات الشخصية
- التحول الرقمي
- اتصالات النواب
- مجلس النواب
- البرلمان
- حماية البيانات الشخصية
- التحول الرقمي
- اتصالات النواب
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أهمية إصدار مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، لحفظ خصوصية المواطن، فى ظل سعى مصر لدخول عصر التحوُّل الرقمى، خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال اجتماع لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب، الذى عُقد برئاسة النائب أحمد بدوى، لمناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، الذى سبق أن وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، إن «بيانات المواطنين لها حُرمة شأنها شأن حُرمة البيوت والممتلكات والشئون الخاصة، وبالتالى يجب أن يشعر المواطن بأنه آمِن على بياناته الشخصية وطريقة تداولها، والاطلاع عليها ونشرها».
وشدد على أهمية إصدار القانون لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أن «الشركات العالمية التى تدرس السوق العالمية تحتاج إلى قانون حماية البيانات الشخصية، حيث تكون حريصة على حماية خصوصية البيانات قبل جلبها إلى مصر».
وأوضح أن وزارة الاتصالات لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتى فى مقدمتها هذا المشروع، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة أمس، يعتبر جلسة حوار مجتمعى واستماع لممثلى القطاعين الخاص والعام والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك لتسجيل الملاحظات المختلفة على القانون ودراستها.
وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن «مشروع قانون حماية البيانات، الذى يناقَش الآن فى غاية الأهمية، ولا بد من إصداره بصيغة تحقق التوازن وتؤدى إلى التقدم الاقتصادى، وهو واحد من أهم أُسس الأمن القومى».
"طلعت": مصر تنتقل إلى عصر "التحول الرقمى".. و"جوجل": التشريعات تشجعنا على التوسع فى استثماراتنا بمصر
وأشار إلى أن «الشركات ترغب فى اتساق القانون مع تشريعات البلاد الأخرى، فيما يتعلق بحماية البيانات، حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية، أو يعيق تدفق المعلومات»، مؤكداً ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دولياً، وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة، ما يترتب عليه رفع تكلفة الاستثمار فى هذا المجال. وأشار إلى أهمية القانون بالنسبة للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات، لأنه يضع مسئوليات الشركات ويوفر بيئة عمل مناسبة.
وأكد أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات يستهدف تطبيق مواد الدستور، التى تؤكد حماية البيانات الشخصية، مضيفاً أن حماية البيانات الشخصية حق أساسى من حقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن شركات «جوجل» و«مايكروسوفت» و«فيس بوك» و«تويتر»، وأعرب مارتن روسل، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «جوجل» العالمية، عن سعادة شركته بمناقشة البرلمان المصرى لمشروع قانون حماية البيانات، لافتاً إلى «أهمية توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات، التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات بمصر».
وأكد «روسل» أن الجهود التشريعية التى بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجَّعت «جوجل» على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيراً إلى أن «التشريعات كانت تمثل عائقاً أمامنا فى السابق، إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعتنا على تعزيز استثماراتنا بمصر».
وأضاف أن «حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، حيث إنها من أهم العوامل التى تسعى للحفاظ عليها»، لافتاً إلى أن «جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين الكثير من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية»، موضحاً أن «الشركة لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين، وتطبق ذلك فى السوق الأوروبية بشكل واسع».
وقال إن «الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر فى الأمر، والمشاركة الفعَّالة، والمساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى العالمى، حتى تضع مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات».
من جانبه، نقل محمد عبدالجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات، تحذيرات تلك الشركات، التى أُرسل إليها مشروع القانون، من «تعدُّد العقوبات الواردة بالمشروع من جانب، خاصة العقوبات السالبة للحريات»، مشدداً على أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على قرار الشركات التى تريد الاستثمار فى مصر.
وقالت شيرين شاهين، ممثلة «مايكروسوفت»، فى كلمتها، إن «هذا التشريع سيوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل بجميع الشركات المعنية بالبيانات، ويدر استثمارات بنحو ٢ مليار جنيه أو أكثر خلال ٣ سنوات».
