البرلمان: تغليظ عقوبة ترويج الأكاذيب على "السوشيال ميديا"

09:03 م | الأحد 15 سبتمبر 2019

كشف أعضاء بمجلس النواب أنهم أعدّوا مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتصل إلى «الإعدام»، فيما طالب آخرون بسرعة تفعيل قانون جرائم الإنترنت، لمواجهة مواقع الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا، بالتوازى مع لائحة جزاءات «المجلس الأعلى للإعلام»، التى تنص على معاقبة الوسيلة التى تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تقدّم منذ فترة بمشروع قانون لمواجهة وردع الشائعات، بالنص على عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإعدام فى حال تسبّبت الشائعة فى سقوط قتلى وجرحى وهدّدت الأمن القومى، موضحاً أنه طبقا لمشروع القانون سيتم إنشاء مرصد لرصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومعرفة الجهات أو اللجان التى تبثها، للتعامل معها بشكل فورى وعاجل والرد عليها قبل انتشارها بين المواطنين وتصديقها بالفعل.

كما تُعد النائبة فايقة فهيم مشروع قانون يلزم الحكومة بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، وتحرّض على العنف والتطرّف وإثارة البلبلة فى المجتمع، مطالبة بضرورة رصد الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفعيل العقوبات الموجودة بقانون جرائم الإنترنت، وتغليظها، لمواجهة هذه الجرائم.

وأضافت «فايقة» لـ«الوطن» أن مواقع التواصل الاجتماعى يتم استخدامها لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال فبركة تصريحات المسئولين وادعاء أحداث لم تحدث، مشيرة إلى أن هذه المواقع أصبحت بيئة خصبة للتحريض على مصر، فتنظيم الإخوان الإرهابى ينشر أفكاره المتطرفة عبرها ويشيع الفوضى من خلال كتائبه الإلكترونية.

من جانبه، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، إن ملف الشائعات سيكون على رأس أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال دور الانعقاد المقبل، وستتم دعوة جميع المعنيين بهذا الملف، لوضع روشتة كاملة للتعامل معها، خاصة أن الشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب.

5 سنوات حبساً وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة فبركة الصور

كان مجلس النواب أصدر منذ شهور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت»، حيث نص على عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ضد كل من تعمّد استخدام برنامج إلكترونى لفبركة الصور للمواطنين، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين، وتشدّد العقوبة للغرامة التى تصل إلى نحو 300 ألف جنيه والسجن فى حال إذا كانت الجريمة تتعلق بإحدى الشخصيات العامة.

كما نصّت لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام فى المادة 17، على أن يُعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطنى أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأى الآخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقّق من صحتها.

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن على الإعلام ألا يترك فجوات وأكاذيب دون الرد عليها ودحضها وتفنيدها.

ويرى «العالم»، ضرورة توعية المواطنين بأساليب تزييف الحقائق، التى يتبعها البعض، نتيجة التطور التكنولوجى، ضمن حروب الجيل الرابع، والطرق التى يستخدمها بعض المحترفين فى تزييف الحقائق.