رئيس "الطب الشرعي الأسبق" يحدد حالات الإفراج الصحي عن السجناء

11:17 ص | الأحد 15 سبتمبر 2019

قال الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن الإفراج الصحي عن بعض السجناء، يكون لأشخاص غير قادرة على تنفيذ العقوبة لعلة مرضية، مشيرًا إلى وجود أمراض بعينها يجري تقديمها للجهات المختصة لإيقاف التنفيذ وهي التي تهدد بذاتها أو بذات التنفيذ وتعرض حياة المسجون للخطر، بمعنى المرض بمفرده أو لو قام السجين بتنفيذ العقوبة "ممكن يموت".

وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق لـ "الوطن"، أن هذه الأمراض تنقسم لأنواع عدة، منها أمراض تعوق تنفيذ العقوبة لفترة مؤقتة ولحين شفاء السجين من المرض، على سبيل المثال، إذا كانت هناك سيدة حامل، وتعاني من تسمم الحمل، وأمراض القلب، والكسور، والعمليات الجراحية، والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن هناك أمراض توقف تنفيذ العقوبة تمامًا، مثل المراحل المتأخرة من أمراض السرطان، والفشل الكلوي المتأخر غير القابل للعلاج، وكذلك الفشل الكبدي غير قابل للعلاج.

واستطرد: "في هذه الحالات يتردد المريض على اللجنة الطبية كل 6 أشهر، لحين بيان قدرته الصحية على الاستجابة للعلاج، وقدرته على تنفيذ العقوبة من عدمه، إذا مّر 3 سنوات يتابع فيها المريض كل 6 أشهر و يظل خلالها غير قادر على تنفيذ العقوبة".

وأوضح أن هناك لجنة تابعة لمصلحة السجون، وتقوم بالكشف المبدئي، وتقرر إذا ما كان هذا المريض يحتاج للعرض على اللجنة الطبية المشكلة من الطب الشرعي ومصلحة السجون من عدمه، بمعنى إذا رأوا أن المرض يستدعي إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقت أو بسبب التتفيذ، في هذه الحالة يجب أن يجري عرضه على هذه اللجنة التي يترأسها طبيب شرعي، وهذا حماية للمسجون المريض في الحياة باعتباره حق من حقوق الإنسان، على حد قوله.

وبشأن الفرق بين الإفراج الصحي، والعفو الصحي، قال رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن الإفراج الصحي، من الممكن أن يكون مؤقتًا، ولكن العفو الصحي يكون بشكل دائم، في المراحل المتأخرة في أمراض السرطان والفشل الكبدي والفشل الكلوي غير المرتجع، والمصحوب بفشل أكثر من جهاز بالجسم ومن يعاني من ضمور المخ والشلل الكامل.

ولفت إلى أنه في هذه الحالة يجري إيقاف عقوبته تمامًا لأنه يحتاج لمرافق يقوم بخدمته، متابعا "أمّا وقف تنفيذ العقوبة المؤقت يكون في بعض الأمراض المعدية، مثل الدرن والجذام وأمراض الرئة لإنه في مثل هذه الحالات ممكن تسبب عدوى للسجناء".

وأشار إلى وجود عقوبات يمكن تنفيذها بمستشفى السجن، في حال مرض الشخص خلال تنفيذ العقوبة، ومرضه يستوجب الإفراج المؤقت فقط وقابل للعلاج بمستشفي السجن، مثل وجود جلطة في القلب، أو تركيب دعامة، "هناك مستشفيات بالسجون متقدمة، وبانتهاء فترة العلاج يعود للسجن مرة أخرى".

وأضاف أنه قبل دخول السجن يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة وذلك بعد إجراء الكشف الطبي، أو بتقديم أوراق للقاضي تثبت مرضه، فمن الممكن وقف العقوبة مؤقتًا للوقوف على مدى لياقته الصحية.

وتابع أنه "في حال المرض بعد دخول السجن يمكن تنفيذ العقوبة بمستشفى السجن، ويمكن أن يطلب المسجون أن يعالج على حسابه في مستشفيات أخرى سواء حكومية أو غير حكومية، و إذا أصيب السجين بما يسمى بأمراض الموت، فمن الممكن العفو الصحي عنه بقرار من اللجنة الطبية يصدق عليه رئيس الجمهورية".