رئيس «الطب الشرعي» الأسبق: فساد «تصاريح الدفن» يهدد الأمن القومي

07:01 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

قال الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن التزوير في تصاريح الدفن مشكلة كبيرة يعاني منها الطب الشرعي منذ فترة، وتهدد الأمن القومي وتفتح الباب لهروب أصحاب الأحكام القضائية الكبيرة من العقاب، مضيفا في حوار لـ«الوطن» أنه لابد من محاكمة مفتش الصحة الذي يصدر تصريح دفن مخالفاً لسبب الوفاة الحقيقي بتهمة التزوير وليس الإهمال، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة من الأجهزة الأمنية على الذمة المالية لمفتشي الصحة على مستوى الجمهورية.. وإلى نص الحوار:

* يتم استخراج جثث بعض الموتى بعد دفنها بمدد زمنية مختلفة بناء على قرار النيابة العامة، وبعرضها على الطب الشرعي يثبت تعرضها للقتل.. من المسئول عن ذلك؟

- لا بد أن نوضح طبيعة عمل مفتش الصحة المسئول عن إصدار تصريح دفن الموتى، حيث أن حالات الوفاة 3 أقسام، الأول من عمر يوم حتى 10 أعوام، وتلك المرحلة يكون الاشتباه في الوفاة كونها جنائية أو طبيعية 20%، وذلك لأنها مرحلة عمرية معرضة للإصابة بالفيروسات، والقسم الثاني من 10 أعوام حتى 50 عاما، ونسبة الاشتباه الجنائي فيها 60%، لأنها تمثل سن الشباب، ثم القسم الثالث من 50 حتى 80 عاما، ونسبة الاشتباه في الوفاة الجنائية 20%، لأنها مرحلة شيخوخة وأمراض مزمنة، ويبدأ عمل مفتش الصحة من خلال الاعتماد على سؤال المُبلِّغ بحالة الوفاة، ويعتبر مصدراً له في تشخيص سبب الوفاة، لذلك مفتش الصحة هو المسئول أولاً وأخيراً عن أي أخطاء في تصاريح دفن الموتى.

* إلى أي مدى يثبت صحة سبب استخراج الجثث بعد دفنها وبيان تعرض أصحابها للقتل؟

- توجد نسبة ليست بالقليلة يثبت بعد استخراج الجثث بعد دفنها تعرض أصحابها للقتل، وفي كل الأحوال فهي دماء لا بد من القصاص لها وعدم إهدارها، وإضافة لذلك هناك نسبة ليست بالقليلة أيضاً لا يتم التوصل بشأنها إلى وجود قتل من عدمه، بسبب تحلل الأنسجة وصعوبة معرفة سبب الوفاة.

* ما أسباب صدور تصاريح دفن مخالفة لسبب الوفاة؟

- ليست «مخالفة» بل «مزورة»، لأن تصريح الدفن وشهادة الوفاة التي يجرى استخراجها بناء على التصريح أوراق رسمية ولا تجوز فيها المخالفات، وإذا وُجدت فيها أخطاء تعتبر «تزويراً»، وسببه إهمال بعض مفتشي الصحة وعدم الكشف على حالات الوفاة والاكتفاء بسؤال المبلغ عن حالة الوفاة، إضافة إلى الفساد، حيث تحولت تصاريح الدفن إلى «سبوبة» في مكاتب الصحة، سواء بالاتفاق مع مفتش الصحة أو بعض العاملين في المكتب، مقابل «رشاوي» بمبالغ مالية كبيرة، ولذلك لابد من وضع العاملين في مكاتب الصحة تحت رقابة مستمرة، حيث إن مفتشى الصحة «الفاسدين» تظهر عليهم علامات الثراء بعد مدة قليلة من عملهم.

* ما الآثار المترتبة على أخطاء تصاريح الدفن؟

- خلال عملي في «الطب الشرعى» أكثر من 40 عاماً، تأكدت من دقة انطباق مصطلح «تزوير» على حالات التلاعب والأخطاء التي تشهدها تصاريح الدفن، أما خطورة تلك التصاريح فهي أنها تهدر دم المجني عليه، كما أن «الفاسد» الذي يصدر تصريح دفن «مزوراً» بسبب مغاير لسبب الوفاة الحقيقي من المؤكد أنه يمكنه إصدار تصريح دفن باسم شخص آخر غير المتوفى، ومن هنا يستطيع أى إرهابي مطلوب أو أي شخص محكوم عليه بالإعدام أو حكم قضائي كبير من استخراج تصريح دفن باسمه، ثم يصدر له «شهادة وفاة» ويتم إسقاطه من قائمة المطلوبين، ويهرب من مطاردة الأجهزة الأمنية له، ومن هنا تأتي أهمية تلك التصاريح وخطورة تهديدها للأمن القومي لمصر.

* ما عقوبة مفتش الصحة الذي يصدر تصريح دفن مخالفاً لسبب الوفاة الحقيقي؟

- في كثير من الأحيان يتم توجيه اتهام بالإهمال له، لكن نسبة قليلة جداً تكاد تكون معدومة منهم يجرى إحالتهم إلى الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي، ولذلك أناشد أجهزة الرقابية محاكمة هؤلاء «الفاسدين» بتهمة التزوير، لأن حالة الوفاة الطبيعية معروفة بمجرد النظر إلى المتوفى، وكذلك حالة الوفاة الجنائية معروفة أيضاً، ويسهل التفريق بينهما، ويستطيع طالب في السنة الأولى لدراسته في كلية الطب التفرقة بين الحالتين، فما بالنا بطبيب تخرج ودرس «طب شرعي» ويمارس عمله في هذا المجال المهم منذ سنوات!.