فلسطين تطالب بإجراءات دولية لمنع إسرائيل من الضم التدريجي للضفة
فلسطين تطالب بإجراءات دولية لمنع إسرائيل من الضم التدريجي للضفة
- وزارة الخارجية الفلسطينية
- غور الأردن
- نتنياهو
- القفضية الفلسطينية
- وزارة الخارجية الفلسطينية
- غور الأردن
- نتنياهو
- القفضية الفلسطينية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنّ "أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يبذلون قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي، وإنما أيضا كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، وتتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح صفقة القرن".
ورأت الوزارة الفلسطينية أنّ الحراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وأدانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، محذرة من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنّ عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع، وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين، وتساءلت: "متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟".
وشددت الوزارة الفلسطينية على أنّها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأمريكي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والإسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسئولين الإسرائيليين.
