قيادي بـ"فتح": حديث حماس عن انتهاء ولاية "أبومازن" مثير للاستغراب

10:45 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019

قال الدكتور، جهاد الحرازين، القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، إن تصريح أحمد بحر القيادي في حركة حماس، بأن المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس واستمرار عمل المجلس التشريعى حتى الانتخابات القادمة أمر مثير للاستغراب، حيث إنه لا سند قانوني لمثل هذا الإجراء والتصريح، بل فيه تعدي صارخ على القانون وتغول كامل في ظل ما صرح به، متسائلًا "عن أي محكمة دستورية يتحدث أحمد بحر؟.. هناك محكمة دستورية واحدة في فلسطين وتوجد بمدينة رام الله ومشكلة حسب القانون وهي أعلى هيئة قضائية، وأصدرت قرارها بحل المجلس التشريعي ولها العديد من الأحكام والقرارات التي صدرت عنها".

وأضاف الحرازين قائلًا: "يخرج ويتحدث بأن المحكمة الدستورية أقرت.. فعن أية محكمة دستورية يتحدث، أم شَكَّل هو وحركته محكمة خاصة بهم أم اعتمد على قضاء اختطف من قبل حماس بعد الانقلاب، فهل يعلم السيد بحر بأن لا ولاية لمحكمة العدل العليا بصفة دستورية بعدما تم تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين"، أما عن تنفيذ ما ورد بتصريح بحر بشأن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني فقال الحرازين: "هذا الأمر مردود عليه لأن الرئيس استمد سلطته من الشعب الفلسطيني وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على السلطة ورئيس دولة فلسطين والقانون الأساسي أوضح بأن ولاية الرئيس تنتهي بعد إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد، ولم يرد في نص القانون الأساسي ما يخالف ذلك وحددت أوضاع حالة شغور مركز الرئاسة إما بالاستقالة أو الوفاة وحصر الأمر بهذه الحالات".

وتابع: "هناك حالة من التغول على القانون، أما استمرار ولاية المجلس التشريعي فهناك حكمًا وقرارا صدر من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وانتهاء ولايته والثابت قانونا بكل المدارس القانونية بالعالم بأنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية وأحكامها لا تقبل الطعن وهي أحكام نافذة بمجرد صدورها ونهائية ولذلك فإن السيد بحر ومن قاموا بحضور اللقاء وأصدروا هذا التصريح هم مغتصبين لصفة قانونية، صفة النائب بالمجلس التشريعي لأنه بمجرد انتهاء الولاية وصدور الحكم تسقط الصفة ولا حق لهم بذلك بل هذا يعني انتحال لصفة أعضاء بالمجلس التشريعي ونواب به، ولذلك فبأي صفة يجوز لهم مخاطبة البرلمانات وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".

وواصل: "هذا الأمر يبرهن على أن حماس لا زالت ماضية في انقلابها واختطافها للشعب الفلسطيني ومؤسساته بقطاع غزة، ولذلك فإن هذا التصريح والإعلان الذي لا سند قانوني أو سياسي له ولا يساوي الحبر الذي كتب له، والذي صدر من غير ذي صفة بلا قيمة أو تأثير يعبر عن حالة إفلاس سياسي وقانوني".