للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. شركات إماراتية في معرض دمشق الدولي

للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. شركات إماراتية في معرض دمشق الدولي
- شركات إماراتية
- معرض دمشق الدولي
- الأزمة السورية
- بشار الأسد
- شركات إماراتية
- معرض دمشق الدولي
- الأزمة السورية
- بشار الأسد
تشارك شركات إماراتية في معرض دمشق الدولي لعام 2019، كما ذكرت وسائل إعلام، في أول مشاركة لها منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011، وبعد قطع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في 2012، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في نهاية 2018.
والمعرض، الذي افتتح، أمس الأول الأربعاء لم يكن قد نظم لأربع سنوات بسبب الحرب وأعاد فتح أبوابه في 2017، وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لصحيفة "الوطن" السورية، وصول وفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى دمشق، أمس الخميس، للمشاركة في معرض دمشق الدولي.
وقال فاروق قصاصة، الموظف السوري في شركة إماراتية، أمس الخميس لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، "هذه أول مشاركة لنا، وجئنا ضمن وفد إماراتي عالٍ المستوى، بقيادة اتحاد غرف تجارة وصناعة دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد يضم رجال أعمال مهمين".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن 38 بلدا و1700 مؤسسة تشارك في نسخة المعرض لعام 2019. والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أنه "من غير المقبول أن تشارك مؤسسات وأفراد وغرف تجارة خارج سوريا في معرض مع نظام الأسد"، وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا على حسابها على "تويتر"، "أي طرف يتعامل مع النظام السوري أو شركائه يعرض نفسه لعقوبات أمريكية محتملة"، على حد تعبيرها.
وعلقت السفارة الأمريكية نشاطاتها في سوريا منذ 2012. وذكرت "سانا" أن رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، زار عددا من أجنحة الدول الأجنبية والعربية المشاركة بالمعرض ومنها روسيا وإيران والصين والعراق وفنزويلا وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وباكستان والإمارات وجمهورية القرم وأندونيسيا والفلبين وكوبا ومقدونيا".
وردا على سؤال حول التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المعرض أوضح المهندس خميس، "أن هذه التهديدات ليست جديدة وهي مستمرة منذ ما قبل الحرب على سوريا وخلالها فهؤلاء لديهم أجندة تخريب وتدمير وقتل للإنسان السوري".
ومنذ بدء النزاع في 2011 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على سلطات دمشق وأيضا على رجال أعمال مرتبطين بالحكومة السورية.