محور حديث السيسي في طوكيو.. خبراء: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تشهد تنافس آسيوي

05:29 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019

3 محاور تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة، جاء بينها تفعيل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أما المحوران الآخران فقد شمل تطوير البنية التحتية الأفريقية، وأولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف.

وتسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تخفيض أسعار كثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.

تقول الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الأفريقية، إن منطقة التجارة الحرة هدف كبير وتعد واحدة من أهداف التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن تفعيل منطقة تجارة حرة تتيح التعامل السلعي والخدمي بين الدول الأفريقية وبقية العالم، ما يحقق العديد من المزايا والمكاسب.

البشبيشي: التجارة الحرة ستشهد منافسة يابانية - صينية خلال عامين

وأوضحت البشبيشي في تصريحاتها لـ"الوطن"، أن الاتفاقية جرى التوقيع عليها بالفعل لكن ينقصها وجود خطوات حقيقية على أرض الواقع لإيجاد اتحاد جمركي يشمل المواد الخام والتصنيع، وبالتالي لا تزال عدد من الدول الأفريقية تحتاج إلى توطين تكنولوجي، وتوفير صناعات عملاقة لتتمكن من تصدير صناعات وسلع معمرة وسيارات، وغيرها من الصناعات التي تستلزم قدرات تكنولوجيا عملاقة.

وشددت على ضرورة أن تساعد اليابان بصورة أو أخرى في هذه الطموحات التكنولوجية نظرا لكونها واحدة من عمالقة التكنولوجيا الحديثة عالميا، "وبالتالي ليس هناك موانع من توفير منح لمساعدة أفريقيا في النهوض التكنولوجي، لإصدار منتجات تحمل شعار (صنع في أفريقيا)"، وتوقعت خلق منافسة بين اليابان والصين على المنح غير المشروطة لأفريقيا، نظرا لوجود منافسة حضارية فعلية في شرق آسيا، وهي منطقة بعيدة عن النفوذ الأفريقي وفي نفس الوقت زاخرة بعمالقة تكنولوجيون.

وأوضحت خبيرة الشؤون الأفريقية، أن التنافس الآسيوي على أفريقيا يرجع لكونها سوقا واعدا، ووصفتها بـ"المستقبل" نظرا لأعداد السكان الكبيرة بها، حيث يتخطى المليار نسمة في 54 دولة كما أنها عامرة بالمواد الخام، ومع الاتجاه للصناعات الكبيرة بها فهذا يجعل منها سوقا مستقبليا واعدا.

وقال محمد محمود عبدالرحيم، باحث اقتصادي بكلية الدراسات العليا الأفريقية في جامعة القاهرة، إن طرح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) في مؤتمر طوكيو يعد بمثابة استعراض للجهود الأفريقية في التنمية الاقتصادية، حيث قدمه السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، وفي ظل التأكيد بأن الاتحاد الأفريقى نجح ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية أفريقيا 2063.

عبدالرحيم أكد لـ"الوطن"، أن لمصر واليابان خصوصية في العلاقات الثنائية بصورة خاصة، نظرا للتاريخ الحافل القائم على تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل دون التدخل أو فرض آراء سياسية، كما تعد العلاقات الأفريقية اليابانية من أهم العلاقات الاستراتيجية القائمة، فالقارة الأفريقية هامة لليابان، حيث تعد سوق استهلاكي ضخم ويعد من الأسواق الهامة للشركات اليابانية، خاصة في مجالات السيارات والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك، كما أن القارة مصدر هام لموارد الطبيعة والطاقة اللازمة للصناعة اليابانية، حيث تعاني اليابان من فقر كبير في الموارد الطبيعية.

عبدالرحيم: القارة الأفريقية تعد سوق استهلاكي ضخم لليابان

وأشار إلى أنه وفقا لمنظمة التجارة العالمية، فإن مستوى التجارة البينية بين دول القارة في عام 2012 يمثل 12.8% وهو رقم منخفض للغاية ويشكل نصيب أفريقيا من صادرات التجارة الدولية 3.5%، وبتفيذ الاتفاقية يساهم بشكل كبير في تحسين البيئة التنافسية الأفريقية، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي يبذل جهودا من أجل مشاركة القطاع الخاص الذي سيستفيد من منطقة التجارة الحرة بشكل كبير، ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال في القارة وتحقيق مكانة في التنافسية العالمية.

تهدف منطقة التجارة الحرة إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، وإحداث طفرة فى حركة التجارة بين دول القارة السمراء.

وأكد الباحث أن الاتفاقية إذا دخلت حيز التنفيذ ستساهم بشكل فعال في تخفيض بعض أسعار السلع المستوردة للمواطن الأفريقي، إذ تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، في وقت يواجه في المصدرين جمارك داخل القارة تصل إلى 7.8% وهي نسب أعلى بكثير إذا كان التصدير للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة مما يعد عائق رئيسي للتصدير.

وتابع: "22 دولة صادقت على الاتفاقية وبذلك تكون دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ كما بدأ بالفعل الاتحاد الأفريقي في البحث عن دولة لاستضافة مقر الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهناك 7 دول من بينها مصر قدمت عروضاً لاستضافة المقر، يتبقي فقط الإرادة السياسية في التنفيذ، وآليات جدية في المتابعة، خاصة أن المنطقة تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار".

وتوقع الباحث الاقتصادي العديد من المزايا ومنها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات، خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة معظم الرسوم الجمركية خلال 5 سنوات وعلي المستوي المصري هناك العديد من الفرص التصديرية للقطاع الخاص في مصر للتصدير.