"التأمينات الاجتماعية" تؤسس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات
"التأمينات الاجتماعية" تؤسس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التحصيل الإلكتروني
- الخزانة العامة للدولة
- العمالة غير المنتظمة
- المؤمن عليه
- الموازنة العامة
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التحصيل الإلكتروني
- الخزانة العامة للدولة
- العمالة غير المنتظمة
- المؤمن عليه
- الموازنة العامة
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمنيات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، لافتا إلى أنه سيتم في ما بعد وضع التصورات اللازمة لتاسيس صندوقين الأول: استثماري عقاري، والثاني استثماري يتولي إدارة أموال الهيئة.
وأضاف عبد الهادي، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمينات، أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليا وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المشهود لها بالكفاءة العالية، والصندوق الاستثماري الجديد سيضم فى مجلس إدارته أفضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءا من الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 15% سنويا.
وبإقرار قانون التامنيات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التامينات فى صندوق مالي واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، وللمرة الأولى يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
ويهدف البروتوكول مع بنك مصر، إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات في إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.
كما يتضمن ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التحصيل الإلكتروني
- الخزانة العامة للدولة
- العمالة غير المنتظمة
- المؤمن عليه
- الموازنة العامة
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
- أموال التأمينات
- التأمينات الاجتماعية
- التحصيل الإلكتروني
- الخزانة العامة للدولة
- العمالة غير المنتظمة
- المؤمن عليه
- الموازنة العامة
- الهيئة القومية للتأمينات
- أجر
- أجور
