"الإدارية العليا" ترجئ البت فى طعون "رسوم البيليت"

كتب: دينا عبدالفتاح ومحمود إبراهيم وعبدالرحمن فرحات

08:47 م | السبت 24 أغسطس 2019

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا أمس بإرجاء البت فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى مطلع يوليو الماضى والذى يقضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت، وذلك إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر القرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت بنسب متفاوتة تصل إلى 15% ولمدة مؤقتة 180 يوماً تبدأ فى 15 أبريل الماضى، بالإضافة لرسوم مؤقتة أخرى بواقع 25% على حديد التسليح، ليتقرر بعدها إما فرض رسوم نهائية أو إلغاء هذه الرسوم تماماً.

وعقب هذا القرار لجأت شركات الدرفلة، لمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكماً بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة فى مطلع يوليو الماضى.

وأقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزارة التجارة والصناعة، طعناً على هذا الحكم واختصمت فيه عدداً من شركات الدرفلة التى تضامنت مع الحكم الصادر.

وقالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيليت، صدر لحماية الاقتصاد وصناعة الحديد فى مصر، وأضافت أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وهو ما أكد عليه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى مرافعته أمس.

5 مكاسب من الرسوم الوقائية على واردات البيليت

حماية الأمن القومى

مع انتشار السياسات الحمائية التى اتبعتها كبريات الدول مؤخراً وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتى نتج عنها تباطؤ نمو التجارة الدولية إلى 3% فى 2018، مع توقع استمرار هذا التباطؤ وتسجيل نمو التجارة 2.6% فى عام 2019، تظهر العديد من التغيرات الدولية لحركة التجارة، حيث اتجهت الشركات العالمية لتصريف إنتاجها الضخم إلى الأسواق المفتوحة التى لا تفرض قيوداً على وارداتها.

الحكومة والشركات المتكاملة تنتظران تقرير حق الدولة فى حماية صناعتها المحلية أمام غزو الشركات العالمية

ووجدت هذه الشركات مبتغاها فى الدول النامية والأسواق الناشئة على حساب الشركات المحلية، خاصة أنه يمكن لهذه الشركات غزو تلك الأسواق وتهديد الأمن القومى فيها، بما تمتلكه من مراكز مالية عملاقة، وإمكانات تكنولوجية وإنتاجية لا حدود لها، الأمر الذى يجعل من المنافسة فى هذه الأسواق بمثابة مباراة معلوم نتيجتها مسبقاً!

حيث ارتفعت واردات معظم الدول النامية بين 15 : 30% خلال 2018، نتيجة التأثر بسياسات المصدّرين الأجانب، ومن بين هذه الدول مصر، حيث ارتفعت واردات السوق المصرية خلال الـ11 شهر الأولى من 2018 إلى 73.682 مليار دولار مقابل 60.653 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع 21.5%.

وبالتالى يعد فرض رسوم وقائية من قبل الحكومة المصرية على واردات البيليت بمثابة رادع لخطط الشركات العالمية التى تستهدف غزو السوق المصرية بمنتجاتها، على حساب الصناعة المحلية مستغلين ضعف القيود المفروضة على حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وبالتالى التأثير على الأمن القومى المصرى جراء الممارسات التى تقوم بها هذه الشركات.

حماية الصناعة الوطنية

يعتبر هذا القرار بمثابة داعم رئيسى للصناعة الوطنية، وخاصة صناعة استراتيجية مهمة بحجم صناعة الحديد، التى يتخطى حجم استثماراتها 150 مليار جنيه، ويعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، من بينهم 25 ألف عامل تقريباً فى مصانع الحديد المتكاملة التى تسيطر على 80% من إنتاج الحديد فى السوق المصرية، والتى تبلغ طاقتها القصوى 12.5 مليون طن تقريباً، فى مقابل احتياج سنوى للسوق لا يتخطى حاجز الـ 8 ملايين طن.

وكان استمرار النمو الكبير فى واردات السوق المصرية من البيليت بمثابة مهدد رئيسى للشركات المتكاملة التى استثمرت عشرات المليارات بهدف تحقيق عائد مناسب ومستدام خلال السنوات المقبلة أو على المدى البعيد، كما تهدد هذه الواردات ونموها المطرد الأمن القومى من خلال تهديد صناعة استراتيجية مهمة تدخل كمكون رئيسى فى العديد من الصناعات التى من بينها صناعات الأسلحة والبناء والتعمير والصناعات الهندسية العملاقة.

الدولة تمضى فى خطتها لبناء سوق محلية منظمة قادرة على مواجهة خطط الاحتكار الخارجية

حماية المشروعات القومية

يعتبر هذا القرار بمثابة داعم رئيسى للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال حماية صناعة استراتيجية تعد بمثابة مكون رئيسى من المكونات المستخدمة فى المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل منتجات الحديد أحد أهم المكونات فى عملية البناء والتعمير، ولا بد أن يقف وراء هذه المشروعات العملاقة صناعة محلية قوية قادرة على الوفاء باحتياجاتها دون مخاطر ترتبط بالاعتماد على الخارج فى توفير الاحتياجات الرئيسية للمشروعات القومية.

وتعد صناعات الحديد والأسمنت والطاقة والتعدين من أهم الصناعات التى تدعم المشروعات القومية المختلفة والتى ينبغى تركيز الحكومة على دعمها بشكل كبير فى السوق المصرية فى ضوء الخطة التنموية الشاملة التى ترتكز على العديد من المشروعات العملاقة.

دعم المناخ الاقتصادى

يعتبر القرار بمثابة مشجع رئيسى ودعم حقيقى لمناخ الاستثمار فى السوق المصرية، من خلال إثبات قدرة الدولة على حماية المستثمرين فيها، والصناعة المحلية، وقدرتها على مواجهة أى خطط خارجية لإغراق السوق، أو الضغط على المنتجين للتخارج من السوق، نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.

حيث تعد قدرة الدولة على حماية المستثمر المحلى أو الأجنبى بداخلها من أهم المتطلبات التى يبحث عنها المستثمر، والتى تدعم قراره الاستثمارى بشكل كبير من خلال تعزيز ثقته فى السوق، ودعم قدرته على تحقيق مستهدفاته الاستثمارية والربحية فى السوق، فى ضوء أضيق التأثيرات السلبية الخارجية الممكنة.

تعزيز التعميق الصناعى

يخدم القرار استراتيجية تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة المكون المحلى فى أغلب الصناعات حتى 80% مقابل 20% فأقل للمكونات الإنتاجية والوسيطة المستوردة من الخارج، وخاصة فى الصناعات الاستراتيجية التى تتصدرها صناعة الحديد.

ولا شك أن صدور هذا القرار يخدم بشكل كبير خطط تعميق الصناعة المحلية ويساهم فى تشجيع شركات الدرفلة على بناء خطوط إنتاج لإنتاج البيليت ووقف أو تخفيض وارداتها من الخام من الخارج، بما يخفف الضغط على المعروض الدولارى فى السوق، ويساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل فى الصناعة المحلية.

بداية القصة..

«لا يضيع حق وراءه مُطالب»

بدأت القصة بتنبه شركات الحديد المتكاملة فى السوق المصرية لخطر جوهرى يهدد الصناعة المحلية، نتيجة تفاقم واردات السوق المصرية من بعض منتجات الحديد وخاصة البيليت حيث قامت مصانع الحديد المتكاملة بتقديم شكوى لوزارة الصناعة، أثبتت فيها أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة فى حجم الواردات من بعض منتجات الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الماضى تُقدر بـ30% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، الأمر الذى ألحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية، حيث انخفضت المبيعات وحصة الصناعة المحلية من السوق بنسبة 10%، بينما زادت حصة السوق من الواردات بحوالى 20% بنهاية 2018، وبالتالى زادت كمية المخزون بشكل حاد.

ونجحت شركات الحديد المتكاملة فى إثبات الضرر الواقع عليها، وبالتالى منطقية الحصول على حقوقها فيما يتعلق بحماية صناعتها من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة أو المنتجات ذات المكون المستورد الكبير، وقد ساعدها على ذلك عدة عوامل فى مقدمتها امتلاك هذه الشركات لمكاتب بحثية وكفاءات ذات قدرة عالية على رصد وتحليل أسباب الظاهرة، فضلاً عن ضخامة الشركات وارتفاع حصتها من الصناعة المحلية والتى تصل إلى نحو 80% من حجم إنتاج الحديد فى مصر، بالإضافة إلى منطقية العوامل والمبررات التى قامت هذه الشركات بتقديمها فى ظل تغيرات السوق العالمية.

لذلك تضامنت وزارة التجارة والصناعة مع مطالب شركات الحديد المتكاملة وفرضت الرسوم المؤقتة على بعض واردات الحديد بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.

وساعد هذا القرار فى وقف خسائر وتدهور الصناعة المحلية فى قطاع استراتيجى مهم وهو قطاع الحديد، حيث إن استمرار الزيادات المطردة فى واردات الحديد ومكوناته تهدد بشكل كبير حصة الصناعة الوطنية فى السوق المحلية، على الرغم من امتلاك الشركات الوطنية قدرات إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون طن، فى حين لا يتخطى احتياج السوق المحلية 7.5 مليون طن، بما يعنى أن الشركات المحلية قادرة على الوفاء بكافة متطلبات السوق المحلية عند العمل بنصف طاقتها القصوى تقريباً.

شركات الدرفلة تضغط بمستندات مُضللة و«الوطن الاقتصادى» يكشف الحقيقة

هنا حاولت مصانع الدرفلة إثبات وجود ضرر لحق بإنتاجها من الحديد، نتيجة تطبيق هذا القرار الذى ترتب عليه ارتفاع أسعار البيليت المستورد والذى يعتبر مدخلاً رئيسياً من مدخلات إنتاج هذه الشركات، وقالت شركات الدرفلة إن تأثيرات الرسوم جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك ومناخ الاستثمار، فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعاً عن الدوران، وهو ما يُفقد خزانة الدولة نحو 2.5 مليون جنيه شهرياً عن كل مصنع، الأمر الذى دفع محكمة القضاء الإدارى مطلع يوليو الماضى، إلى إلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت بحكم قضائى، كما قررت إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأى الفنى.

واستعانت شركات الدرفلة فى مطالبها بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بمبررات غير صحيحة، تحايلت فيها ببعض المستندات التى كشفها «الوطن الاقتصادى» فى العدد الصادر بتاريخ 21 يوليو الماضى، والذى حصل على مستندات رسمية تثبت قيام شركات الدرفلة بادعاء توقفها عن الإنتاج بسبب هذا القرار، بما يخالف الواقع.

وقدمت بعض شركات الدرفلة التى تعمل بمنطقة السادات مستندات تثبت قيامها بمخاطبة شركة غاز مصر لوقف ضخ الغاز لمصانعها نتيجة توقفها عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامات، وكان ذلك فى مطلع شهر يونيو الماضى، للضغط على محكمة القضاء الإدارى ووزارة التجارة والصناعة وإقناعهما بالانعكاس السلبى للقرار على إنتاج هذه الشركات، وإمكانية لجوئها إلى تصفية استثماراتها وتشريد العمالة التى تعمل بها.

فى حين حصل «الوطن الاقتصادى» على مستندات تثبت قيام هذه الشركات بطلب استئناف ضخ الغاز بعد يومين فقط من تقديم طلب وقف الإمدادات، وهو ما يشير إلى أن هذه الشركات أرادت استخدام طلب وقف ضخ الغاز كورقة ضغط فقط، مع استمرارها فى إنتاجها دون توقف.

حيث طلبت الشركة الأولى ومقرها مدينة السادات الصناعية وقف ضخ الغاز من شركة غاز مصر فى 3 يونيو 2019، بينما طلبت استئناف الضخ فى يوم 6 يونيو 2019، فى حين طلبت الشركة الثانية وقف ضخ الغاز بتاريخ 4 يونيو 2019، وطلبت مرة أخرى استئناف الضخ فى اليوم التالى له الموافق 5 يونيو الماضى.

كما أكدت المستندات التى حصل عليها «الوطن الاقتصادى» عدم صحة الادعاءات التى تقدم بها أحد مصانع الحديد بمدينة طنطا بتوقفه عن الحصول على الغاز الطبيعى نتيجة لمشاكل فى الإنتاج وتوافر الخامات.

حيث كشفت المستندات قيام المصنع بالحصول على حصته بانتظام من الغاز الطبيعى، كما أوضحت زيادة متوسط الاستهلاك نصف الشهرى للمصنع من الغاز الطبيعى خلال الفترة الممتدة من أول أبريل 2019 إلى 16 يونيو 2019 إلى 172.858 متر مكعب وهى الفترة التى بدأت باتخاذ القرار المؤقت بفرض رسوم على واردات البيليت، وذلك مقابل متوسط استهلاك نصف شهرى يقدر بـ 155.912 متر مكعب خلال عام 2018 أى قبل اتخاذ القرار، وهو ما يثبت عدم وجود انعكاس سلبى للقرار على إنتاجية المصنع، بالاعتماد على مؤشر استهلاك الغاز الطبيعى الذى زاد 10.8% بعد تطبيق القرار.

كما كشفت مستندات أخرى حصل عليها «الوطن الاقتصادى» عن قيام بعض شركات الدرفلة التى تعمل فى مدينة برج العرب الصناعية بطلب تعديل استهلاكها من الغاز الطبيعى والكهرباء وزيادته بمستويات كبيرة، نتيجة تخطيطها إلى إدخال نشاط إنتاج البيليت ضمن أنشطتها الإنتاجية، وتوسعها فى إنتاج حديد التسليح، بما يثبت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة على البيليت ساهم فى تحفيز بعض شركات الدرفلة على إنتاج البيليت، والتوسع فى إنتاج حديد التسليح لسد احتياجات السوق المحلية.

وأثبتت المستندات الصادرة عن جهات تابعة لوزارة الكهرباء انتظام حصول أغلب شركات الدرفلة على إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل منتظم وبالمتوسط الذى كانت تحصل عليه قبل إصدار قرار فرض الرسوم المؤقتة على البيليت، كما أكدت مستندات صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركات فى السوق المحلية وحصولها على حصص من سوق الحديد تناظر حصصها قبل فرض القرار المؤقت.

وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى مطلع يوليو الماضى حكماً يقضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.

الدولة لم تخسر السباق بعد!

قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر طعناً بشأن إلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت «خام الحديد»، وقامت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول هذه الطعون التى تحمل أرقام 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، والتى تؤكد أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيليت، جاء بهدف حماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية للحديد.

"أسعار البيليت" و"تراجع الدولار" يفرغان قرار الرسوم الوقائية من مضمونه.. فكيف تدّعى شركات الدرفلة الخسارة؟!

منذ صدور قرار الرسوم الوقائية على واردات البيليت قام مصدرو البيليت فى دول الاتحاد السوفيتى السابق بخفض الأسعار بصورة ملحوظة لتعويض مصانع الدرفلة عن تلك الرسوم وبالتالى إفراغ قرار الرسوم من مضمونه.

وكانت أسعار البيليت السائدة قبل فرض الرسوم فى مارس الماضى تدور حول 475 دولاراً داخل الموانئ المصرية وأصبحت الآن حوالى 415 دولاراً، بانخفاض قدرة 60 دولاراً وهى تعادل قيمة الرسوم المطبقة حالياً (61 دولاراً)، أى إن مصانع الدرفلة استردت كامل الرسوم من خلال الخفض فى أسعار البيليت، وأصبح قرار فرض الرسوم الوقائية على الواردات عديم التأثير، هذا على الرغم من أن القرار الوزارى أورد أن الرسوم جاءت نتيجة الأضرار الجسيمة الواقعة على صناعة الصلب المحلية.

والوضع الحالى يشير إلى العودة إلى الوضع الذى كانت عليه الصناعة قبل بدء التحقيق حتى بعد فرض الرسوم فى ظل وجود منافسة غير عادلة بين تكلفة البيليت المستوردة وتكلفة صناعته محلياً وبالتالى اختلاف الأسعار النهائية بين النوعين.

والجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى تنهار فيه أسعار البيليت فإن تكلفة المصانع المتكاملة فى ارتفاع مستمر نتيجة ارتفاع أسعار خام الحديد، والذى زاد سعره بحوالى 30% فى العام الماضى، وهو ما يخلق وضعاً شديد الخلل لا يمكن الاستمرار فيه بدون القضاء على صناعة الصلب الوطنية ذات الاستثمارات الهائلة والتى تتعدى 150 مليار جنيه، وهو الشىء الذى بدأت بوادرها بالفعل حيث توقفت مصانع الاختزال المباشر لدى شركة السويس للصلب وكذلك توقفت مصانع بشاى للصلب أيضاً خلال الفترة الماضية.

ويأتى كل ذلك بالإضافة للتراجع المستمر فى سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يعزز من موقف شركات الدرفلة فى استيرادها للبيليت ويقلص من تأثرها بأى ارتفاعات فى سعر الخام المستورد نتيجة فرض رسوم وقائية عليه.

وبالتالى فإن الوضع الحالى يتطلب قرارات حاسمة، قبل أن تموت تلك الصناعة الاستراتيجية ونتحول إلى الاستيراد ويصبح الوقت متأخراً لإنقاذ تلك الصناعة من كبوتها.

المطلوب الآن الوصول إلى قرار نهائى للرسوم الوقائية على البيليت لا تقل عن 25% حيث إن التطورات العالمية الأخيرة تنذر بمزيد من الانهيارات السعرية لصالح المصنع المستورد للبيليت ذات القيمة الإنتاجية المضافة التى لا تتعدى 10% مقابل 65% لمصانع الصلب المتكاملة.