«الصناعات المعدنية»: مصانع الدرفلة متوقفة منذ فرض رسوم على واردات «البيليت»
«الصناعات المعدنية»: مصانع الدرفلة متوقفة منذ فرض رسوم على واردات «البيليت»
- مصانع الدرفلة
- خام البيليت
- الصناعات المعدنية
- وارادات البيليت
- الدرفلة
- مصانع الدرفلة
- خام البيليت
- الصناعات المعدنية
- وارادات البيليت
- الدرفلة
قال أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغالبية العظمى من مصانع الدرفلة متوقفة عن العمل نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات خام البيليت.
"العشرى": ما يثار بشأن تقديم المصانع أوراقاً "غير دقيقة" ليس صحيحاً.. وما زلنا فى انتظار تنفيذ حكم "القضاء الإدارى"
وأكد «العشرى»، لـ«الوطن»، أن ما يثار بشأن تقديم مصانع الدرفلة أوراقاً «غير دقيقة» لتدعيم شكاواها ضد القرار «غير صحيح على الإطلاق». وأضاف أن خير دليل على عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الإعلام، أن مجموعة مصانع «مصر الوطنية- عتاقة»، و«المصرية لمنتجات الحديد والصلب» و«المصرية للصلب» متوقفة منذ صدور القرار وحتى صدور حكم المحكمة، إلى جانب مصنع «إيستار» المتوقف منذ 15 أبريل الماضى إلى 15 يونيو، وتم الإفراج عن كمية 10 آلاف طن لالتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالإضافة إلى شركة «مصر ستيل».
وأكد العشرى أن تلك المبيعات ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقاً للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعياً كافة الأجهزة المعنية لتحرى مدى صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المقدمة من قبل جميع الأطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.
وأكد أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع، وهو نص حكم المحكمة نفسه الذى صدر بناء على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيليت بالسوق المحلية لتشغيل المصانع، موضحاً أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشى مع القوانين المتبعة، لافتاً إلى أن إلغاء القرار لن يأتى بضرر على المصانع المتكاملة.
وتابع أنه منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 4 يوليو الماضى بوقف قرار وزير الصناعة رقم 346 بفرض رسوم مؤقتة على واردات البيليت بنسبة 15% لم يطبق حتى الآن، متسائلاً: ما الأسباب المانعة لتنفيذ القرار؟ وهل مصانع درفلة الحديد تمثل الصناعة الوطنية أم لا؟
وأشار إلى أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل الماضى وقامت مصلحة الجمارك بتطبيقه فى ذات يوم صدوره، وأن أصحاب المصانع علموا بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط بالرغم من أن مصانع الدرفلة طرف أصيل وكان يجب أن تعود إليها وزارة الصناعة أسوة بما فعلته مع مصانع الدورة المتكاملة التى استندت على شكواها قبل صدور القرار.
وأوضح «العشرى» أن مصانع الدرفلة كانت متعاقدة على خام البيليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل، فضلاً عن أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وأرضيات يومياً على البضائع الموجودة بالموانئ، الأمر الذى أجبر تلك الشركات على تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها بأسعار متدنية، بالإضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض لغرامات مالية ضخمة.
وقال «العشرى» إنه على ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الرابع من يوليو الماضى والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البيليت.
وأشار إلى أن سوق الحديد فى مصر تشهد حالياً حالة من الارتباك والتوتر والقلق، وأن المستهلك المصرى هو المتضرر الأكبر فى هذه المرحلة حال نجاح محاولات إقصاء مصانع الدرفلة، والتى كانت سبباً رئيسياً لتوازن واستقرار أسواق الحديد خلال الفترات الماضية، وفقاً لقوله.
