وزيرة مالية "المحاكاة": الدعم النقدى وإصلاح الضرائب أهم توصياتنا

08:05 م | الخميس 22 أغسطس 2019

رغم صغر سنها تصدت لواحدة من أهم الحقائب الوزارية وأكثرها تعقيداً، إنها هبة الله حسان، وزير المالية فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، التى عقدت بالمؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، احتاجت «هبة» برفقة فريق عمل من الشباب إلى 10 أيام متواصلة «بدون نوم»، لدراسة ملفات الوزارة، والوقوف على كل تفاصيلها، وإعداد رؤية شبابية شاملة تعرضها أمام الرئيس والرأى العام.

فى حوارها لـ«الوطن»، أكدت أن المواطن تحمل نتائج قاسية لعملية الإصلاح الاقتصادى، وكشفت عن أهم توصياتها، وعلى رأسها تحقيق تنوع أكبر لمصادر الإيرادات، وتطوير منظومة الضرائب، وضم منظومة الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وإصلاح التشوهات السعرية فى قطاع الطاقة، والتوجه إلى الدعم النقدى بديلاً للدعم العينى، وإلى نص الحوار:

معكِ فريق عمل كامل، كيف استعددتم لدراسة ملفات واحدة من أهم وزارات الحكومة، وهى وزارة المالية؟

- جلسنا مع بعضنا البعض، ووزعنا المهام بيننا، كل شاب فى فريق العمل كان يقوم بدور ما، ولم يقتصر التعاون بيننا فقط داخل فريق عمل وزارة المالية، ولكن فتحنا جسوراً وقنوات للتواصل مع بقية فرق عمل الوزارات فى نموذج المحاكاة، لأن كل الوزارات مرتبطة ببعضها البعض، فكنت أذهب مثلاً لوزارات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من الوزارات، لمناقشة المخصصات والنفقات والواردات، لأن كل ذلك يصب فى النهاية فى وزارة المالية، وهناك علاقات متبادلة ومتداخلة بيننا جميعاً.

10 أيام متواصلة لم نذق فيها طعم النوم لجمع البيانات

ما المدة التى احتجتموها لدراسة ملفات الوزارة جيداً وعرض رؤيتكم أمام الرئيس السيسى؟

- احتجنا إلى 10 أيام متواصلة تقريباً، لم نذق طعم النوم، كنا نواصل الليل بالنهار لجمع البيانات وتحليلها ودراستها ودراسة المشروعات المختلفة وبحث الملفات المتعلقة بالوزارة أو الوزارات ذات الصلة كما أوضحت.

وما أهم الملفات الرئيسية التى ركزتم عليها فى هذه العملية؟

- ملف الإصلاح الاقتصادى، وما قبل ملف الإصلاح الاقتصادى، ما بين عامى 2013 و2014، وأيضاً كان من المهم أن نعمل على ملف الموازنة المالية 2019-2020، ونوضح فكرنا ووجهة نظرنا حول الموازنة ومخصصاتها المختلفة، وأيضاً دراسات المؤشرات الاقتصادية لاقتصادنا، وفى الحقيقة يجب أن نذكر هنا أنها استطاعت تحقيق طفرة خلال السنوات القليلة الماضية، على جميع المستويات، ولكن دائماً نحن نريد الأكثر والأفضل، لأن التحدى كبير.

هبة الله حسان لـ"الوطن": الإصلاح الاقتصادى "عملية جراحية للحفاظ على حياة المريض"

بخصوص المؤشرات الاقتصادية، فرغم تحسنها بالفعل، فإن البعض يقول: أين انعكاسها على المواطن.. ما ردك على هذا السؤال؟

- ببساطة شديدة حتى نتحدث بلغة يفهمها المواطن البسيط، برنامج الإصلاح الاقتصادى كان بمثابة عملية جراحية ضرورية يجب أن تقوم بها الدولة فوراً ولا تحتمل التأجيل، هذه العملية للحفاظ على حياة المريض، ولو لم يتم إجراؤها السنوات الماضية كان المريض -اللى هو إحنا- هيموت، لأن اقتصادنا كان قد وصل لمرحلة من التحدى الشديد وكان يعانى على كل المستويات.

عملية الإصلاح الاقتصادى بالطبع كان لها نتائج قاسية على المواطن، وهذا أمر نعترف به جميعاً، لكن فى المقابل هى كانت ضرورية حتى نستطيع أن نستمر وحتى يخرج اقتصادنا من مساحة الخطر التى كان يمر بها.

وكيف حاولت الحكومة تخفيف النتائج القاسية التى سببتها عملية الإصلاح الاقتصادى؟

- من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المتنوعة، مثل إعادة هيكلة ملف الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه بالفعل، وتوجيه نفقات أكبر من الموازنة العامة لخدمات يحتاجها المواطن، وإطلاق برامج مختلفة للحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، ومبادرة حياة كريمة لمحاربة الفقر بالقرى الأكثر فقراً، وأيضاً خفض معدل البطالة الذى كان قد وصل إلى 14.3% فى 2103-2014 قبل أن نبدأ ملف الإصلاح الاقتصادى، الذى وصل الآن إلى 8.1% هذا العام، ومكافحة البطالة نوع من أنوع الحماية الاجتماعية للمواطنين، لأن من غير الطبيعى أن يجد مواطن حياة كريمة وهو فى الأساس لا يملك عملاً.

المشروعات القومية كانت ركيزة للانطلاق نحو الاستثمار

كيف ساهمت المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد المصرى خلال 4 سنوات؟

- المشروعات القومية هى ركيزة للانطلاق، فلا يمكن أن نتخيل بلداً يريد أن يجذب استثمارات ويحسن من اقتصاده بدون أن يكون لديه مشروعات قومية تدعم البنية التحتية والأساسية للدولة، فى جميع المجالات، سواء كهرباء أو طرق أو طاقة أو مشروعات قومية للتنمية فى مناطق مختلفة، مثل إقليم قناة السويس، والمناطق الاقتصادية والصناعية، والمزارع السمكية، والمليون ونصف المليون فدان، وأيضاً المدن الجديدة التى أصبحت موجودة فى كل مكان بمصر، هذه المشروعات القومية هى ركيزة للاستثمار، لأن المستثمر لن يذهب إلى دولة ذات بنية أساسية ضعيفة، كما أننا نستهدف فى الموازنة العامة الجديدة تنوع مصادر الإيرادات، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق بدون مشروعات قومية فى مجالات مختلفة وتوافر بنية أساسية قوية على أكثر من مستوى.

نستهدف تنويع مصادر الإيرادات

ما أهم التوصيات التى تقدمتم بها فى وزارة المالية؟

- توصيات تشمل جانبين، جانب الإيرادات وجانب النفقات، على مستوى الإيرادات نوصى بضرورة تنوع أكبر لمصادر الإيرادات، وتطوير منظومة الضرائب التى تشكل المصدر الأكبر للإيرادات، وضم منظومة الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، والتوسع فى تمويل المشروعات بمشاركة بين القطاع العام والخاص.

أما على مستوى النفقات، فنوصى بتعديل أولويات الإنفاق، وتوجيهها بصورة أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية، والمشروعات الاقتصادية ذات العائد الكبير للناتج المحلى، وإصلاح التشوهات السعرية فى قطاع الطاقة وتحديداً الكهرباء والبترول، والتوجه إلى الدعم النقدى بديلاً للدعم العينى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وأكثر ضماناً.

بخصوص الدعم، وكحكومة شباب، ما رأيكم فى خطوات الخفض التدريجى للدعم وفقاً لبرنامج الحكومة الحالية؟

- لا نستطيع القول إن هناك خفضاً للدعم ولكن هناك إعادة هيكلة للدعم، فمخصصات الدعم كانت 325 ملياراً العام الماضى، وأصبحت 327 ملياراً، أى إنها زادت زيادة طفيفة ولم تنخفض، ولكن هناك عملية إعادة هيكلة للدعم، فبدلاً من أن تكون مخصصات الكهرباء والبترول حوالى 63% من مخصصات الدعم أصبحت حوالى 17% فقط، وهذا الفارق توجه إلى زيادة المخصصات الخاصة بالمعاشات والدعم النقدى والمواد الغذائية والبرامج الاجتماعية للأكثر فقراً واحتياجاً، وهذه الهيكلة لمنظومة الدعم وإعادة توجيه المخصصات، تستهدف وصول الدعم لمستحقيه وعدم إضاعة جزء كبير من موازنة الدولة فى دعم الطاقة الذى كان يستنزف ما يقرب من ثلثى مخصصات منظومة الدعم.

"لسه قدامنا كتير"

أنا متفائلة بالتأكيد، ولكننا نحتاج طوال الوقت لمزيد من العمل، بمعنى بسيط: احنا مهما عملنا لحد دلوقتى، لازم نقول إحنا لسه قدامنا كتير، ونحتاج لمجهود وخطوات أكبر علشان نقدر نوصل للنقطة التى تشعر المواطن بالفعل بنتائج الإصلاح الاقتصادى بصورة أكبر، ونحن قلنا ونؤكد من جديد أن ملف الإصلاح الاقتصادى لن يكتمل إلا بشعور المواطن بالتنمية وثمار الإصلاح، وإحنا لسه قدامنا كتير.