رئيس الوزراء يُكلف ببدء تنفيذ توصيات "مؤتمر الشباب" فورا

10:19 م | الخميس 01 أغسطس 2019

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزراء الحكومة بالبدء الفورى فى تنفيذ توصيات وتكليفات المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى احتضنته العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع ضرورة متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات بصفة دورية.

وأشاد «مدبولى»، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، بمؤتمرات الشباب، مشيراً إلى أنها تُعطى دفعة ذات مردود إيجابى للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفى الوقت نفسه تُبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب فى حل المشكلات المزمنة.

"مدبولى": التحول الرقمى سيبدأ بصورة تجريبية فى بورسعيد عبر إطلاق 18 خدمة إلكترونية وسيتم زيادتها إلى 174 خدمة بنهاية العام الجارى

وقال رئيس الوزراء إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة «نموذج المحاكاة»، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى المقبل للشباب، إلى جانب توصية أخرى بإطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجاً «حياة كريمة» وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح "المجمعات الصناعية" الجاهزة

وأشار إلى توصية أخرى تتعلق بتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومى بشكل فورى، فضلاً عن تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً؛ لمتابعة منظومة إدارة مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب، مُشيداً فى الوقت نفسه بالجهود المبذولة لإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى، والذى سيبدأ بصورة تجريبية فى محافظة بورسعيد عبر إطلاق 18 خدمة إلكترونية، معلناً أنه سيتم زيادتها إلى 174 خدمة بنهاية العام الجارى.

وأكد «مدبولى» أن هذا المشروع سيُسهم فى تخفيف عبء كبير يُثقل كاهل المواطنين فى حصولهم على الخدمات المختلفة، إلى جانب أنه يعمل على تيسير أداء تلك الخدمات فى الأجهزة الحكومية.

واستعرضت «الحكومة»، فى اجتماعها، ما يتعلق بالتكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المُجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعى بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية الذى يبلغ عدد وحداته 204 وحدات صناعية بمساحة 144 متراً مربعاً للوحدة، وكذا المُجمع الصناعى بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذى يبلغ عدد الوحدات به 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متراً مربعاً للوحدة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها، وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح هذه الوحدات الصناعية، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة واهتمامها بدعم الصناعة الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم فى عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقرراً للجنة)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسى فى إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادى.

لجنة وزارية لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام وإعفاء مهرجانات "العامة للمركز الثقافى القومى" من ضريبة الملاهى

وتشكل اللجنة الوزارية من بين أعضائها أو من ذوى الخبرة لجاناً فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الإجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الأعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والإجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشى مع طبيعة ونشاط كل منها.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من (المهرجانات الصيفية - مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء) التى ستقيمهما الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهى، وذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلاً عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

واعتمد مجلس الوزراء محضر 3 اجتماعات للجنة العليا للتعويضات، كما اعتمد «المجلس» القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25 يوليو، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لـ(27) مشروعاً لوزارات الإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى جامعة السويس.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للسكك الحديد.

ونصت التعديلات على أنه «تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم».

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) تنص على «عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضى والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركائها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها».

وشهد «مدبولى» توقيع بروتوكول تعاون لتأثيث وتجهيز 1000 وحدة سكنية بمشروع «الأسمرات 3»، لتسكين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، والتى تضم توفير 3 غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريه ومطبخ خشبى، ومفروشات، وعدد من الأجهزة الكهربائية.

وقال وزير الأوقاف، فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، اليوم، إن الوزارة ستوفر 30 مليون جنيه لذلك، دعماً للعمل الإنسانى والتنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً.

"الأوقاف" تبدأ تأثيث 1000 "وحدة سكنية" بمشروع "الأسمرات 3" لأهالى العشوائيات.. و"التضامن": نسعى لتوفير العدالة الاجتماعية للأسرة والفرد

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة تسعى لتنسيق القطاع الأهلى والخاص لدعم العمل المشترك، وصولاً لمجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.