عبد الله حمدوك.. من اقتصادي بالأمم المتحدة لرئاسة وزراء السودان

04:53 م | الخميس 22 أغسطس 2019

عبد الله حمدوك الذي تم تنصيبه رئيسا للوزراء في السودان مساء الأربعاء خبير اقتصادي مخضرم سيتعين عليه بذل أقصى الجهود من أجل إنهاض الاقتصاد المنهك في هذا البلد.

وحمدوك من مواليد عام 1958 وعمل في المنظمات الدولية والإقليمية خصوصًا توليه منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.

وبعد دراسة الاقتصاد الزراعي في الخرطوم، حصل على درجة الماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا.

وينحدر رئيس الوزراء من جنوب كردفان، وهي ولاية جنوبية تشهد على غرار ولاية النيل الأزرق وإقليم دارفور، نزاعا بين حركات متمردة والقوات الحكومية منذ سنوات عدة.

ووصل حمدوك من أديس أبابا إلى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه. وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي المكلف بالإشراف على عمل الحكومة خلال الفترة الانتقالية.

وصرح للصحفيين بأن "أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة".

وأكد حمدوك بعد أداء اليمين الدستورية، أنه "من خلال الرؤية الصحيحة والسياسات الصحيحة، سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية".

وتعهد بوضع برنامج عاجل لمعالجة النقص في السلع الأساسية التي يعاني منها السودان وشعبه البالغ عدده 40 مليون نسمة.

وقد أدت التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر الماضي إثر قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات إلى إقالة الرئيس عمر البشير في إبريل بعد 30 عاما في السلطة.

وعلى المدى الطويل، يؤكد حمدوك الحاجة إلى تحسين الإنتاجية وإعادة بناء القطاع المصرفي الذي يقول إنه انهار تقريبا.

ويبدو أن مؤهلاته كخبير اقتصادي مثبتة، بحسب سيرته الذاتية الرسمية التي تم توزيعها على وسائل الإعلام.

وتلحظ هذه السيرة أن حمدوك "يتمتع بمصداقية كبيرة لدى مؤسسات التمويل والتنمية في أفريقيا، وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس" للدول الدائنة.

كما عمل لدى البنك الأفريقي للتنمية. ويقال إنه طور سياسات كان من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي السريع لإثيوبيا في ظل حكومة ميليس زيناوي.

بالنسبة للسكان، يبدو أن هناك بعض الارتياح عموما إزاء تعيينه رغم أنه لم يشارك في حركة الاحتجاج، فقد كان يعيش في الخارج.

وتقول سمية إبراهيم (21 عاما)، وهي طالبة بجامعة الخرطوم: "لديه المؤهلات التي نحتاج إليها أكثر من أي شيء آخر".

ولدى حمدوك أيضا سمعة جيدة بأنه بطل الشفافية والحكم الرشيد خلال حياته المهنية.

وفي عام 2018، عينه البشير وزيرا للمالية، لكن حمدوك رفض المنصب.

وشغل مقعدا في مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم، التي أسسها الملياردير السوداني البريطاني الذي يحمل الاسم نفسه لتعزيز الحكم الرشيد في إفريقيا.

كرئيس للحكومة التي من المقرر تشكيلها في 28 أغسطس، سيسعى حمدوك للاستفادة من خبرته في مبادرات السلام الأفريقية لإنهاء النزاع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.