التوافق على أعضاء المجلس السيادي في السودان.. وخبير: بداية لرؤية جديدة

01:45 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغييرفي السودان، أنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة، وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي، لتولى أعمال مجلس السيادة ، كما شددت على أنه تم التوافق مع المجلس العسكري على أن يكون العضو الـ11 في المجلس امرأة قبطية.

يذكر أن القائمة ستسلم اليوم للمجلس العسكري تمهيدا لتعيينهم وتشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء السيادي القسم غدا، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

واعتبر سفير مصر الأسبق في السودان محمد الشاذلي، التوافق على أسماء 5 أعضاء من مجلس السيادة، خطوة في صالح الشارع السوداني، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالنظام السابق ولا ترتبط أسماءهم بأي تيارات سياسية، ما يعد مؤشر على ظهور رؤية جديدة في السودان عن النظام السياسي السابق في الحكم، مضيفا: "هذه الخطوة شيء إيجابي ومهم في هذا التوقيت ليسكت كل ما يشاع حول وجود انقسامات في وجهات النظر بداخل القوى السياسية السودانية".

وأشار إلى أن الأوضاع في السودان تشهد نوع من التوتر، ولكي يتحقق الاستقرار في المنطقة خلال تلك المرحلة الانتقالية لابد من استمرار التوافق في الرأي والتخطيط بين قوى المعارضة والمجلس العسكري للمرحلة القادمة من خلال الاتفاق على أعضاء الحكومة القادمة والمجلس السيادي، مؤكدا ضرورة اهتمام السلطة الحاكمة في السودان بالحفاظ على نتائج القرارات التي تم اتخاذه من قبل والبقاء في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي محاولة لإجهاض تلك التجربة السودانية وسلب حقوق الشعب السوداني.

أما عن التهديدات التي قد تواجه السودان بعد التوصل لأسماء المجلس السيادي، يوضح "الشاذلي" أنها تتمثل في دولة السودان العميقة الممثلة من فلول النظام السابق والداعمين له، وغيرها من القوى التي تسعى لتخريب الدولة وبسط سيطرتها فيها، وقال: "الشعب السودان عانى من تلك الجماعات التي تستغل الدين لتحقيق مطامعها في المنطقة، ولن يقبلوا أبدا وصول تلك التنظيمات للسلطة".

ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية، تنظمان مرحلة انتقالية، تستمر لـ3 سنوات، وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهرا، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ18 شهرا المتبقية، وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، ويهدف الاتفاق لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل الماضي.

ووصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان، بـ"العبور نحو الحكم المدني"، وقال المهدي: "بتوقيع تلك الاتفاقية تعبر السودان للحكم المدني والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام"، وطالب بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي، مؤكدا أن السلام وإجراء انتخابات ديمقراطية من أولويات المرحلة المقبلة.