"إسكان النواب" عن تعديلات قانون البناء الموحد: ييسر إصدار التراخيص

11:33 ص | الخميس 22 أغسطس 2019

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أمر ضروري لمعالجة القصور الموجود في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة في إصدار تراخيص البناء وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء.

وأكد "والي"، في بيان صادر اليوم، أنه سوف يتم إجراء تعديل على غالبية بنود القانون لكى يكون ملبياً لطلبات المواطنين ويذيل أي عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، مبينا أنه سيجرى إقرارالتعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان الذي سيبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذه الآن على أرض الواقع لأن قانون البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سوف يتم إدخالها على القانون سيكون لها دور كبير وفعال في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، وخاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة كل المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضى الزراعية الواقعة خارج الحيز العمراني دون اللجوء للقضاء.

وأضاف أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية -أسبوعين- لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، كما جرى زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدي لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات .