"إسكان البرلمان" تطالب بحل سريع لمشاكل المياه والصرف الصحي بشمال سيناء
"إسكان البرلمان" تطالب بحل سريع لمشاكل المياه والصرف الصحي بشمال سيناء
- إحلال وتجديد
- إدارة الأشغال العسكرية
- ارتفاع أسعار
- الإنتاج الحربى
- الشرب والصرف الصحى
- الصرف الصحي
- إسكان النواب
- مياه الشرب والصرف
- شمال سيناء
- إحلال وتجديد
- إدارة الأشغال العسكرية
- ارتفاع أسعار
- الإنتاج الحربى
- الشرب والصرف الصحى
- الصرف الصحي
- إسكان النواب
- مياه الشرب والصرف
- شمال سيناء
أوصت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة المهندس علاء والي بمجلس النواب، بعقد اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحي، ومحافظ ونواب شمال سيناء يوم الخميس القادم بمقر الهيئة للتنسيق وحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالمحافظة، وإزالة سبب التأخير، على أن يتم حل هذه المشكلة خلال هذا الشهر، وكذلك إدراج "حي الأمل" بخطة الهيئة.
"بكر": أهالي المحافظة يدفعون فواتير المياه التي تصلهم مرة في الشهر
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بارتفاع أسعار فواتير المياه بمحافظة شمال سيناء وضعف مياه الشرب بها، بالإضافة لعدم البدء في مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وكذلك إنشاء خزانات وإحلال وتجديد مياه الصرف الصحي المتهالك بمدينة طور سيناء.
واستعرض علاء والي رئيس اللجنة مشاكل مياه الشرب وارتفاع قيمة فواتير المياه بشمال سيناء، والمشاكل التي يعاني منها أهالي المحافظة، مشدداً على إيجاد حلول سريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.
وأوضح النائب رحمي بكر أن قيمة فاتورة المياه مرتفعة جدا في شمال سيناء بالرغم من عدم توفر المياه بشكل دائم، فتصلهم مرة واحدة في الشهر لمدة 3 ساعات فقط، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف المياه من حيث الكمية والضغط يعود لأسباب فنية خاصة بالتشغيل.
وأبدى النائب سلامة الرقيعي استياءه من عدم البدء في مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد، بالرغم من توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب وإدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9/3/2013، وتم تسليم 3 مواقع لمحطات الرفع والرسومات التنفيذية لإدارة الأشغال، متسائلاً عن السبب وراء عدم تنفيذ مشروع تغذية قرى مركز العبد بمياه الشرب من خلال مد الشبكات وإنشاء الخزانات على الرغم من توفر التمويل اللازم ومصادر التغذية، وكذلك تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب ووزارة الإنتاج الحربي بقيمة 60 مليون جنيه.
وتساءل رئيس اللجنة كيف يسدد المواطن فاتورة المياه وهي لا تصل إليه، مطالباً بمراعاة ذلك وتقسيط المتأخرات لحين وصول المياه بشكل دائم، وعدم فرض غرامات تأخير على الفواتير لمدة 6 أشهر أو تركيب شبكة المياه.
