"إسكان البرلمان": التصديق على قانون التصالح في البناء إنجاز كبير
"إسكان البرلمان": التصديق على قانون التصالح في البناء إنجاز كبير
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، على القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وخروجه للنور اليوم والذى أقره مجلس النواب مؤخرًا يعد إنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لسيادته لأنه يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين وبالفعل كانوا يترقبون صدور هذا القانون لأهميته القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
وقال "علاء والي" إن السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وما يدور في أذهانهم ودائما حريص على مصلحة المواطن وكثير ما يوجه بمراعاة ظروف المواطنين، ومن هذا المنطلق وجه سيادته لجنة الإسكان ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع القانون لأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين وحل إشكاليتهم وأوضاعهم بالطرق السلمية ومراعاة المصلحة العامة، وحمايتهم وتقنين أوضاعهم وحل كافة الإشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة بالطرق السلمية بعيداً عن ساحة المحاكم والعقوبات المتعلقة بالحبس وغيرها.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب" أن البرلمان كان حريص أيضًا على مصلحة المواطن، لافتا إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسادة النواب، كام لهم دور هام وبارز تحت قبة البرلمان بأن يخرج هذا القانون بالصياغة القانونية وبعيدًا عن شبهة عدم الدستورية، للحفاظ على الثروة العقارية والصالح العام، لأن خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء اليوم للنور أدخل السعادة والسرور على المواطنين، وقد جاء ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية ودعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن بعد التصديق على مشروع القانون فأن هناك حالات من مخالفات البناء يحظر التصالح فىها وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
