حملات تفتيشية للتحقق من شغل وحدات «الإسكان الاجتماعى»
حملات تفتيشية للتحقق من شغل وحدات «الإسكان الاجتماعى»
- الإطار القانونى
- التمويل العقارى
- الضبطية القضائية
- المدن الجديدة
- الوحدات السكنية
- حملات التفتيش
- الإسكان الاجتماعي
- الإطار القانونى
- التمويل العقارى
- الضبطية القضائية
- المدن الجديدة
- الوحدات السكنية
- حملات التفتيش
- الإسكان الاجتماعي
تستعد وزارة الإسكان، ممثلةً فى «صندوق الإسكان الاجتماعى»، لتكثيف حملات التفتيش من جانب حاملى صفة الضبطية القضائية على وحدات المشروع، للتحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات البرنامج، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
الرئيس التنفيذى للصندوق: تسليم بيانات الوحدات وبطاقات الضبط القضائى للموظفين
وترأست مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أمس، ورشة العمل الأولى بعنوان «برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحاملى صفة الضبطية القضائية»، بحضور قيادات الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن، وسلَّمت مأمورى الضبط القضائى بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، والتنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، حيث تم تسليمهم أسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المخصصة والمتسلَّمة لكل مدينة منفردة، للقيام بعمل عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دورى بموقف العملاء بكل مدينة، تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوى لمتابعة تلك الأعمال.
وتناولت «عبدالحميد» عدداً من النقاط، تمثلت فى محورين أساسيين: الأول يتضمن التعريف بالإطار القانونى المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، أما المحور الثانى فيتمثل فى عرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها، وكيفية تقييم ومتابعة أعمال مأمورى الضبط القضائى. وأكد صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، ضرورة بذل الجهد من جميع مأمورى الضبط القضائى بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة بالمتابعة، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأمورى الضبط للإبلاغ عن أى مخالفات، إضافة إلى ترتيب زيارات دورية لمختلف الوحدات المخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
