اتصالات النواب: إجراءات رادعة بـ"جرائم الإنترنت" لحماية الحياة الخاصة

10:54 ص | الخميس 15 أغسطس 2019

تسابق وزارة الاتصالات الزمن، للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، ويتضمن القانون إجراءات رادعة للتعامل انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت، وبينها نشر صور المواطنين دون إذنهم.

من جانبها، قالت النائب مي بطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ قانون جرائم الإنترنت الجديد يوازن تماما بين حرية التعبير عن الرأي والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وأضاف بطران في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الثورة الصناعية الرابعة، جعلت من كل فرد صحفي وإعلامي يمكنه من خلال هاتفه والضغط على زر واحد، نشر ما يريد على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت صور أو رأي أو انتقاد، ومن هنا جاءت أهمية قانون جرائم الإنترنت الذي أقره مجلس النواب لتنظيم الأمر بشكل متوازن.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".