الحكومة تبدأ مواجهة «الشائعات الإلكترونية» بلائحة «جرائم الإنترنت»
الحكومة تبدأ مواجهة «الشائعات الإلكترونية» بلائحة «جرائم الإنترنت»
تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم «جرائم الإنترنت»، الأسبوع المقبل. وقدم النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، وأكثر من 70 عضواً، مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هدفه مساعدة الأسر الفقيرة والحد من البطالة التى يواجهها قطاع كبير من الشباب، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم، بجانب توسيع منظومة العمل الحر فى نطاق مجال ريادة الأعمال، ومعالجة المعوقات التى واجهت هذه المشروعات وفضّ التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية العاملة فى هذا المجال.
وحدد المشروع الجديد إجراءات مختلفة لإتاحة التمويل، وأجاز للجهة صاحبة الولاية، بناء على رغبة صاحب المشروع المخصصة لصالحه أى من العقارات أو الأراضى، أن تنقل تخصيصها بصفة مؤقتة باسم الجهات مقدمة التمويل، ويحظر على تلك الجهات التصرف فى العقار أو الأرض والمشروع بدون رسوم واستيفاء مستحقاتها، إلا فى حالة إخلال صاحب المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية على العقار أو الأرض، أو إخلال صاحب المشروع بعقد التمويل.
ويكون المشروع متعثراً إذا أشهر صاحبه إفلاسه، أو اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويُشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش.
وزير الاتصالات: نُصدِّر صناعة تكنولوجيا المعلومات بـ٣٫٢ مليار دولار سنوياً.. ونستهدف زيادة مساهمتنا فى الناتج القومى إلى ٥٪
ووضع مشروع القانون الجديد حوافز غير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى حال المشروعات الصناعية التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى والحيوانى، وفى مجال تكنولوجيا المعلومات وتجديد الآلات والمعدات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وتعتمد فى إنتاجها على مستلزمات إنتاج محلية الصنع، وكذلك التى تستثمر فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، والتى يتم تمويلها بالكامل بعملة أجنبية من الخارج أو تستهدف تعميق المكون المحلى، فضلاً عن مشروعات ريادة الأعمال، حيث تتحمل الدولة فى الأغراض السابقة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو جزءاً منها لمدة محددة وتخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى. كما يمنح القانون هذه المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق مع إمكانية الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع إذا تم البدء فى التشغيل خلال عامين من تسليم الأرض.
وخصص مشروع القانون الجديد باباً كاملاً لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت والمحال الصناعية بجميع المحافظات من خلال مكاتب وفروع تتبع الجهاز، وباباً آخر يحدد اختصاصات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وموارده وموازنته. ونظم مشروع القانون الجديد عدداً من العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة التى لا تجاوز مثلَى قيمة التمويل أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال تلقى تمويل من الجهاز والتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها، أو تقديم بيانات وأوراق غير صحيحة للحصول على تمويل أو الخدمات التى تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان.
وتتولى الجهات الإدارية المختصة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات، ولرئيس مجلس الوزراء مد المدة باقتراح مجلس إدارة الجهاز، وتوقف الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فور حصولها على الترخيص المؤقت نفاذاً لأحكام القانون. وتُحصَّل رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه للمشروعات المتوسطة و10 آلاف للمشروعات الصغيرة و5 آلاف للمشروعات متناهية الصغر، ويتم سداد الرسم نقداً أو بأى وسيلة دفع إلكترونى. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته. من جهة أخرى، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تصدِّر صناعة تكنولوجيا المعلومات بنحو ٣٫٢ مليار دولار سنوياً، وتشارك بنحو ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، وتستهدف زيادة النسبة لتصل ٥٪ من الناتج القومى خلال السنوات المقبلة. وأشار «طلعت»، خلال استقباله وفداً من لجنة الاتصالات بالنواب، زار أمس القرية الذكية، إلى أن الوزارة تركز على المجتمع الرقمى، حتى يمكن تقديم الخدمات الرقمية للمواطن بشكل سهل ورقمى، بعيداً عن أى ثغرات فساد، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرقمية، سيجرى الإعلان عن بعضها فى يونيو المقبل، منها مشروع تجريبى فى بورسعيد تطلقه الوزارة لتقديم ٢٥ خدمة رئيسية تغطى كافة القطاعات والوزارات، وهناك مشروع الكارت الموحد الذى يربط حصول المواطن على الاستحقاقات النقدية أو العينية من خلال الكارت المربوط بحساب بنكى.
